أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن خطته لإنشاء قاعة رقص في الجناح الشرقي للبيت الأبيض باتت نهائية، على الرغم من أن محامي وزارة العدل الأمريكية قدموا الخطط على أنها قابلة للتعديل وتخضع لمراجعات فيدرالية مما يثير تساؤلات حول مدى التوافق بين التصريحات الرسمية والإجراءات القانونية المتبعة.
ترامب: ليس هناك طريقة عملية أو منطقية للتراجع
في منشور مطول على منصة تروث سوشيال، أوضح ترامب أن المشروع لا يمكن التراجع عنه بشكل واقعي حيث تم وضع المواد الأساسية، مضيفاً أنه “ليس هناك طريقة عملية أو منطقية للتراجع” ومشيراً إلى أن “الوقت قد فات”.
وأفادت صحيفة واشنطن بوست أن تصريحات ترامب تتعارض مع موقف إدارته في المحكمة الفيدرالية، حيث أبلغ محامو وزارة العدل المحكمة قاضياً قبل ثلاثة أيام أن خطط قاعة الرقص يمكن تعديلها، وأن البيت الأبيض ينوي انتظار لجنتين استشاريتين فيدراليتين لمراجعة المشروع قبل البدء في أعمال البناء المقررة في إبريل المقبل، وقد أعلن قاضي المقاطعة الأمريكية ريتشارد ليون، المعين من قبل الرئيس جورج بوش الابن، أنه يعتزم إصدار حكمه في الأسابيع القادمة بشأن إمكانية تقدم المشروع.
ولم يرد البيت الأبيض على استفسارات حول كيفية توافق منشور ترامب بشأن قاعة الرقص مع الحجة القانونية التي طرحتها إدارته، وقد أكد الرئيس ومسؤولوه أن مشروع قاعة الرقص يحمل أهمية شخصية بالنسبة له، حيث كتب ترامب يوم الأحد أنه يعتبر مسألة أمن قومي.
ترامب يحذر من تأثير مدمر على البيت الأبيض
وفي رسالة نشرها يوم الأحد، بينما كانت معظم أنحاء الولايات المتحدة تحت تحذير جوي بسبب عاصفة شتوية قوية، حذر ترامب من أن توقف أعمال البناء في هذا الوقت المتأخر، بعد أن تم طلب العديد من المواد وإنجازها، سيكون له أثر مدمر على البيت الأبيض وبلادنا وجميع المعنيين.
كما ذكر ترامب قائمة بالمواد التي قال إنها إما طُلبت أو “جاهزة” للتوريد، والتي تشمل “جميع أنواع الفولاذ الإنشائي، والنوافذ، والأبواب، ومعدات التكييف والتدفئة، والرخام، والحجر، والخرسانة مسبقة الصب، والنوافذ والزجاج المضاد للرصاص، وأسقف مضادة للطائرات المسيّرة، وغيرها الكثير”.
جاء هذا البيان الذي يتجاوز 450 كلمة بين منشورين أشارا إلى ولاية مينيسوتا، التي شهدت قبل يوم حادثة إطلاق نار مميتة أخرى مرتبطة بإنفاذ قوانين الهجرة، والتي هزت السياسة الداخلية وأثارت احتمال إغلاق الحكومة، حيث تعهد الديمقراطيون بعرقلة حزمة تمويل يجب الموافقة عليها بحلول يوم الجمعة للحفاظ على استمرار عمل معظم أجهزة الحكومة، قائلين إنهم لا يستطيعون دعم استمرار تمويل إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية دون تغييرات في العمليات التشغيلية.