تتجه الأنظار إلى ملف صرف الحافز المالي الذي تم تحديده بقيمة 1000 جنيه للعاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أثار هذا الملف جدلًا واسعًا حول معايير الاستحقاق والضوابط القانونية المتعلقة به، وذلك بعد تقديم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بشأن استبعاد بعض الفئات من أعضاء هيئة التعليم الخاضعين لقانون الكادر رقم 155 لسنة 2007 من صرف هذا الحافز.
وكانت الحكومة قد أعلنت سابقًا عن صرف حافز مالي يهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في قطاع التعليم، إلا أن التطبيق الفعلي وفقًا لطلب الإحاطة اقتصر على المعلمين القائمين بالتدريس ومديري المدارس ووكلائها، مما أدى إلى استبعاد فئات أخرى تلعب دورًا أساسيًا في العملية التعليمية مثل الموجهين الفنيين والأخصائيين الاجتماعيين رغم خضوعهم لنفس الكادر.
كما أشار الطلب إلى أن قانون كادر المعلمين لم يفرق بين أعضاء هيئة التعليم من حيث الانتماء الوظيفي أو الاستحقاقات المالية، مما يثير تساؤلات حول الأسس القانونية التي تنظم ذلك خاصة في ظل وحدة المركز القانوني وطبيعة الخدمة العامة المقدمة.
أضاف الطلب أن الموجهين الفنيين يعتبرون عنصرًا محوريًا في ضمان جودة التعليم من خلال الإشراف والتقييم والتطوير المهني، بينما يلعب الأخصائيون الاجتماعيون دورًا مكملًا في تحقيق الاستقرار داخل البيئة المدرسية، مما يجعل استبعادهم من أي حافز عام محل نقاش.
وطالب طلب الإحاطة بتوضيح الأسس القانونية واللائحية التي حددت الفئات المستفيدة والإجراءات المتبعة في وضع ضوابط الصرف، مع بحث سبل معالجة الفجوة وتحقيق المساواة بين جميع أعضاء هيئة التعليم الخاضعين للكادر، على أن يُحال الملف إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته وإصدار التوصيات اللازمة.
اقرأ أيضا:
«مفيش قرار رسمي».. المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يكشف حقيقة إجازة اليوم بالمدارس والجامعات.
مواعيد امتحانات الثانوية العامة لطلاب المنازل 2026.. ننشر الشروط الكاملة واللجان المسموح بها.
بعد تأكيد الخميس أول أيام رمضان.. التعليم يوضح ملامح الدراسة والأنشطة المدرسية خلال الشهر الكريم.