أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قرار صرف حافز مالي بقيمة 1000 جنيه للعاملين في القطاع التعليمي، وهو ما أثار نقاشات حول معايير الاستحقاق والضوابط القانونية المتعلقة بهذا الحافز، حيث تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بخصوص استبعاد بعض الفئات من أعضاء هيئة التعليم الخاضعين لقانون الكادر رقم 155 لسنة 2007 من الاستفادة من هذا الحافز.
وقد كشفت الحكومة في وقت سابق عن صرف هذا الحافز المالي بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في قطاع التعليم، ولكن التطبيق العملي، وفقًا لطلب الإحاطة، اقتصر على المعلمين القائمين بالتدريس ومديري المدارس ووكلائها، مما أدى إلى استبعاد فئات أخرى تؤدي أدوارًا أساسية في العملية التعليمية مثل الموجهين الفنيين بمختلف تخصصاتهم والأخصائيين الاجتماعيين العاملين بالمدارس على الرغم من خضوعهم لنفس الكادر.
وأشار الطلب إلى أن قانون كادر المعلمين لم يفرق بين أعضاء هيئة التعليم من حيث الانتماء الوظيفي أو الاستحقاقات المالية، مما يثير تساؤلات حول السند القانوني المنظم لذلك، خصوصًا في ظل وحدة المركز القانوني وطبيعة الخدمة العامة المقدمة.
كما أوضح أن الموجهين الفنيين يمثلون عنصرًا محوريًا في ضمان جودة التعليم من خلال الإشراف والتقييم والتطوير المهني، حيث يقوم الأخصائيون الاجتماعيون بدور مكمل في تحقيق الاستقرار داخل البيئة المدرسية، مما يجعل استبعادهم من أي حافز عام محل نقاش.
وطالب طلب الإحاطة بتوضيح الأسس القانونية واللائحية التي حددت الفئات المستفيدة والإجراءات المتبعة في وضع ضوابط الصرف مع بحث سبل معالجة الفجوة وتحقيق المساواة بين جميع أعضاء هيئة التعليم الخاضعين للكادر، على أن يُحال الملف إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته وإصدار التوصيات اللازمة.
اقرأ أيضا:
«مفيش قرار رسمي».. المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يكشف حقيقة إجازة اليوم بالمدارس والجامعات
مواعيد امتحانات الثانوية العامة لطلاب المنازل 2026.. ننشر الشروط الكاملة واللجان المسموح بها
بعد تأكيد الخميس أول أيام رمضان.. التعليم يوضح ملامح الدراسة والأنشطة المدرسية خلال الشهر الكريم