شهدت الفترة الأخيرة إطلاق مجموعة من التسهيلات الحكومية الموجهة للمصريين بالخارج حيث اتفقت 11 جهة حكومية رفيعة المستوى على تقديم حوافز تشمل مجالات التجنيد والتعليم والخدمات القنصلية مما يعد خطوة مهمة نحو تحسين أوضاع الجاليات المصرية في مختلف دول العالم.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي استثنائي برئاسة وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي حيث تم التوصل إلى توافق نهائي لدراسة وإقرار باقة شاملة من التسهيلات التي طال انتظارها بمشاركة وزراء التعليم والاتصالات والتعليم العالي بالإضافة إلى ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والمالية والإسكان والكهرباء والبنك المركزي.
تتضمن الحزمة الجديدة حلولاً جذرية لمشكلات التجنيد التي عانى منها المصريون بالخارج لعقود كما تسعى إلى إعادة هيكلة نظام إعارات العاملين وتطوير مبادرة «بيت وطن» لتكون أكثر جاذبية وفعالية.
في مجال التعليم، من المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة تغييرات جذرية تشمل:
- زيادة مرونة قبول أبناء المصريين في الجامعات المصرية مع الأخذ بعين الاعتبار النظم التعليمية المختلفة
- تبسيط إجراءات معادلة الشهادات وتسريع آلياتها
- تطوير البرامج التبادلية مع الدول المختلفة
كما ستطال الموجة التطويرية الخدمات القنصلية من خلال ميكنة الإجراءات وتبسيط عملية استخراج الأوراق الثبوتية إضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية المتعلقة بالهواتف المحمولة والسيارات وتحديث البيانات البنكية.
في اجتماع منفصل، تم بحث تعزيز دور المكاتب الثقافية المصرية بالخارج في دعم العلاقات الأكاديمية وتوسيع برامج التبادل الطلابي مع التركيز على الحفاظ على الروابط بين الجاليات ووطنهم الأم.
تأتي هذه القرارات كاستجابة مباشرة لسنوات من المطالبات المتزايدة من ملايين المصريين بالخارج الذين واجهوا تعقيدات بيروقراطية أثرت على حياتهم اليومية وعلاقتهم بوطنهم.