أكد أحمد كجوك وزير المالية حرص الحكومة على تقديم تسهيلات وحوافز غير مسبوقة في مجال الضرائب العقارية بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه كما أن مقابل التأخير لن يتجاوز أصل دين الضريبة في جميع الأحوال.
وأضاف الوزير أنه لن يتم فرض ضريبة عقارية في حال تهدم العقار أو في حال حدوث ظروف طارئة تمنع استغلاله أو الانتفاع به كما أشار إلى أنه لأول مرة سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة مما يعد خطوة إيجابية نحو دعم المواطنين.
وأوضح الوزير أن مصلحة الضرائب العقارية ستقوم برد أي مستحقات تم سدادها بالزيادة عما هو مقرر قانونًا كما سيتم التجاوز عن مقابل التأخير لمن يسدد كامل الضرائب العقارية المستحقة قبل تاريخ العمل بالتعديلات القانونية الأخيرة أو بعدها بستة أشهر.
وأشار الوزير إلى أن الإعفاء من الضريبة العقارية ومقابل التأخير عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذه التعديلات القانونية يأتي ضمن مبدأ “عفا الله عما سلف” بشرط ألا يكون قد سبق الحصر وتقدير القيمة الإيجارية لافتًا إلى أنه سيتم حفظ جميع الطعون المقدمة من مناطق الضرائب العقارية والتي لم يتم الفصل فيها.
وأكد الوزير أنه سيتم السماح للمكلفين بالتصالح في المنازعات الضريبية المقيدة والمنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن مقابل أداء 70% من إجمالي الضريبة المتنازع عليها مما يسهم في إنهاء النزاعات بشكل سريع وفعال كما سيتم السماح بتقديم إقرار واحد ورقيًا أو إلكترونيًا في حالة تعدد العقارات المبنية في نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضريبية مع حق المكلفين في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية والاعتداد بأي وسيلة إلكترونية معتمدة.
وأوضح الوزير أنه سيتم منح حافز ضريبي للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات في مواعيدها بخصم 25% من قيمة الضريبة للسكن الخاص و10% لغير السكني كما سيتم منح حافز إضافي بخصم 5% إذا تم السداد تحت حساب الضريبة عند تقديم الإقرارات.
قال أحمد الصادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية إنه سيتم إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية والسماح بتقسيط الضريبة وسدادها من خلال وسائل الدفع الإلكتروني لافتًا إلى أن التعديلات القانونية الجديدة تسمح لوزير المالية بمد مهلة تقديم الإقرارات حتى شهر يونيو.