يناقش مجلس النواب في جلسته العامة المقررة غدًا الأحد برئاسة المستشار هشام بدوي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والإسكان والمرافق العامة والتعمير حول مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 حيث أدرجت لجنة الخطة تعديلات على مشروع القانون كان من أبرزها.
تتمسك خطة النواب بمقترح لشيوخ بزيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكنًا خاصًا رئيسيًا ليصبح 100000 جنيه بدلاً من 50000 جنيه الوارد في مشروع القانون المقدم من الحكومة.
كما قامت اللجنة بإعادة صياغة المادة الثالثة من مشروع القانون بهدف توسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة حيث يشمل التجاوز عن مقابل التأخير من قام بالسداد قبل تاريخ العمل بهذا القانون دون قصر الحكم على من يقوم بالسداد بعد تاريخ العمل به مع زيادة المهلة المحددة للسداد لتكون ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر.
واستحدثت اللجنة المادة 14 مكررًا لمنح المخاطبين بأحكام القانون حافزًا ضريبيًا خصمًا من الضريبة المستحقة حال قيامهم بتقديم الإقرار الضريبي في المواعيد ومستوفياً كافة البيانات المقررة قانونًا وذلك بواقع 25% بالنسبة للعقارات المستعملة في أغراض السكن و10% بالنسبة للعقارات المستعملة في غير أغراض السكن كما أجازت المادة بقرار من الوزير إقرار نظام خصم حال السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تجاوز 5% من الضريبة المستحقة سنويًا يستفاد منها جميع المكلفين.
كما استحدثت اللجنة المادة 27 مكررًا لتنظيم أحوال الرد حال سداد الضريبة أو مقابل التأخير بالزيادة عما هو مقرر قانونًا مما يضمن عدالة الضريبة وعدم الإضرار بالمكلفين بأدائها.