تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز العلاقات مع المواطنين المقيمين بالخارج من خلال مشروع قانون جديد تقدّم به النائب رضا عبد السلام عضو مجلس النواب، يحمل عنوان «ضمانات وحوافز تحويلات المصريين العاملين بالخارج»، ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز تدفقات النقد الأجنبي وتوفير حماية ورعاية شاملة للمصريين في الخارج عبر مجموعة من الحقوق والمزايا الاقتصادية والتأمينية.
يؤسس مشروع القانون لإنشاء الهيئة الوطنية لرعاية المصريين في الخارج التي تتبع رئاسة مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وستتولى هذه الهيئة رعاية شؤون المصريين بالخارج وحماية حقوقهم وتعزيز ارتباطهم بوطنهم، كما ستعمل على إعداد برامج لتأهيل وتصدير العمالة وإبرام الاتفاقيات التي تضمن حقوقهم في دول الإقامة.
كما ينص المشروع على إنشاء شركة مساهمة تحت اسم «شركة رعاية وإدارة واستثمار أموال المصريين في الخارج»، بحيث يتم طرح 49% من أسهمها للمصريين بالخارج عبر البورصة مما يتيح لهم توظيف مدخراتهم في مشروعات تنموية داخل مصر.
نظام نقاط مقابل التحويلات
يتبنى مشروع القانون نظام «النقاط التفاضلية» بحيث يحصل المصري المقيم بالخارج على مزايا تصاعدية كلما زادت قيمة تحويلاته بالنقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية، وتشمل هذه المزايا تخفيضات جمركية على السيارات والأمتعة الشخصية، واشتراكًا تأمينيًا للمعاش، وتخفيضات على تذاكر شركة مصر للطيران، وأولوية وتيسيرات في الحصول على أراضي المدن الجديدة، بالإضافة إلى تخفيضات على مصروفات الجامعات الحكومية والأهلية لأبنائهم.
كما يمنح المشروع إعفاءات من الرسوم على الودائع بالنقد الأجنبي في البنوك الحكومية، مع تخصيص نافذة مصرفية مستقلة لتحويلات العاملين بالخارج، ودراسة إنشاء فروع لبنوك حكومية داخل القنصليات لتيسير الخدمات.
وثيقة ذهبية إلكترونية
ويتضمن المشروع استحداث «الوثيقة الذهبية الإلكترونية» التي تهدف إلى تسجيل بيانات المصري المقيم بالخارج وربطها بالبعثات القنصلية لتقديم الدعم القانوني وإخطاره بمواعيد الاستحقاقات الانتخابية وقياس مستوى رضاه عن الخدمات المقدمة.
حماية ورقابة وعقوبات
وشدد مشروع القانون على تفعيل منظومة الشكاوى بالسفارات ووضع ضوابط زمنية ملزمة للرد عليها، مع تقرير مسؤولية قانونية حال التقصير، إلى جانب منح بعض العاملين بالهيئة صفة الضبطية القضائية.
كما نص على عقوبات رادعة، من بينها غرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه لمخالفة بعض أحكامه، والحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه لمن يعرقل عمل مأموري الضبط القضائي.
ويهدف المشروع بحسب مذكرته الإيضاحية إلى تعظيم الاستفادة من تحويلات المصريين بالخارج وتحفيزهم على استخدام القنوات الرسمية بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الشراكة بين الدولة وأبنائها في الخارج في مسار التنمية الشاملة.