أكدت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي أن تقرير “المتسوق الخفي” يمثل أداة تقييمية هامة تتيح للوزارات والمؤسسات الحكومية تحديد نقاط الضعف وآليات التحسين في الخدمات المقدمة مما يسهم في تحسين جودتها وتبسيط الإجراءات للمواطنين.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عُقدت مع الأمناء والمديرين العامين في الوزارات والمؤسسات العامة حول “المتسوق الخفي” يوم السبت في دار رئاسة الوزراء بحضور رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار ضمن الجلسات الدورية التي تنظمها الحكومة في إطار البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام للفترة 2026-2029.
وأشارت البلبيسي إلى تعميم رئيس الوزراء جعفر حسان للوزارات والمؤسسات بضرورة إعطاء الأولوية لملاحظات المتسوق الخفي نظرا لأهميتها في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل تجربتهم في الحصول على الخدمة.
كما شددت على أهمية ربط نتائج تقارير المتسوق الخفي بالأداء الفردي والمؤسسي مما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفتت إلى أن وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء تعمل على تصميم استبانات متخصصة للدوائر الحكومية والخدمات الإلكترونية إضافة إلى تخصيص استبانات لقطاعي الصحة والتعليم لرصد تجربة المريض في المستشفيات والمراكز الصحية والبيئة المدرسية في المدارس الحكومية تحت عنوان “المدارس الحكومية.. بيئة آمنة ونظيفة”.
من جهتها قدمت رئيسة مكون الخدمات والإجراءات الحكومية في وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام عبير لطايفة عرضا مرئيا حول آلية عمل المتسوق الخفي واستبانات التقييم ومعايير التقييم التي تشمل سهولة الوصول وبيئة تقديم الخدمة وجودة الخدمة وسهولة الإجراءات ومقدم الخدمة والاقتراحات والشكاوى بالإضافة إلى آليات متابعة تقارير المتسوق الخفي من حيث التحفيز والمساءلة وطريقة العمل على الخطة التحسينية بعد صدور نتائج التقرير.
واستمعت البلبيسي إلى مداخلات وملاحظات الأمناء والمديرين العامين التي ركزت على المتسوق الخفي وآليات تحسين التقارير بما يحقق الهدف المنشود وهو تقديم الخدمات ذات الجودة العالية للمواطنين للوصول إلى قطاع عام ممكن وفعال.