يأتي نص قانون الاستثمار ليحدد مجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتق الرئيس التنفيذي للهيئة، حيث ينص القانون على ضرورة إعداد خطة سنوية واستراتيجية شاملة كل خمس سنوات، مما يتطلب تقديم تقرير نصف سنوي يتضمن نتائج الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات الاستثمار وتعزيز الترويج له، كما يهدف هذا التقرير إلى إلقاء الضوء على الإنجازات والمعوقات التي تواجه عملية الاستثمار.
وبموجب هذا القانون، يتم عرض التقرير على مجلس الإدارة ثم على الوزير المختص الذي يتولى تقديمه للمجلس الأعلى ومجلس الوزراء، حيث يسهم ذلك في تسليط الضوء على ما يتطلبه الوضع من تعديلات تشريعية وسياسات لدعم الاستثمار وتعزيز بيئته.
كما يتيح القانون للهيئة تطوير البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة التي لا تملكها، مع إمكانية خصم قيمة النفقات من مقابل الانتفاع بالمشروعات، مما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية، وتلتزم الهيئة بنشر قوائم الشركات المستفيدة من الحوافز وأراضي الدولة، حيث تشمل هذه القوائم النشاط والموقع وطبيعة الحوافز وأسماء المساهمين، مما يعزز من مستوى الشفافية ويعمل على حماية المستثمرين وتوفير بيانات دقيقة حول بيئة الاستثمار، مما يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة.