قال النائب أحمد الهميسات، رئيس كتلة حزب مبادرة النيابية، إنه تم عقد اجتماع بين رؤساء الكتل البرلمانية في مجلس النواب ورئيس الوزراء جعفر حسان لمناقشة مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي وما تم تداوله من مواضيع خلال الأيام الماضية.
أكد الهميسات على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واستمرار الحوار بما يعزز فعالية العمل الوطني ويسهم في معالجة القضايا المطروحة بمسؤولية تامة.
وأشار خلال الاجتماع إلى أن النواب يركزون على مصلحة المشتركين وحقوقهم على المدى القريب والبعيد مع ضرورة الحفاظ على استدامة أموال الضمان الاجتماعي بما يخدم المصلحة العامة ويعزز متانة النظام التأميني.
وأوضح أنه بعد تبادل وجهات النظر تم الاتفاق مع دولة رئيس الوزراء على إجراء تعديلات شاملة على مسودة مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بالتقاعد المبكر وتقاعد الشيخوخة، حيث لن يطبق القانون الحالي على من أمضى (200) اشتراك، كما ستتم دراسة شاملة لتقاعد الشيخوخة.
وأكد أنه رغم التعديلات التي أجرتها الحكومة على مسودة القانون، فإن مجلس النواب سيقوم بإجراء تعديلات إضافية وجوهرية تصب في مصلحة المشتركين وصندوق الضمان.
إلى ذلك، التقى رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية، النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، والنائب الدكتور مصطفى العماوي، اليوم، رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان لمناقشة مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي.
خلال اللقاء، عرضت الكتلة موقفها من المسودة الحالية، مشيرة إلى أنها لا تحظى بقبول الكتلة بسبب التعديلات التي تمس جوانب جوهرية مرتبطة بالتقاعد الوجوبي والتقاعد المبكر وعدد الاشتراكات ونسب الخصم.
كما قدمت الكتلة مجموعة من الملاحظات والمقترحات التي تهدف لتحقيق التوازن بين تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي وصون الحقوق التأمينية للمشتركين.
من جانبه، أبدى دولة رئيس الوزراء انفتاحاً على المقترحات التي تم عرضها، مؤكداً أن الحكومة ستدرس جميع الملاحظات بعناية ضمن إطارها الوزاري تمهيداً لإقرار الصيغة النهائية لمشروع القانون قبل إرساله لمجلس النواب.
أكد الخشمان والعماوي أن الكتلة ركزت في اقتراحاتها على القضايا المرتبطة بالتقاعد الوجوبي والتقاعد المبكر، بما في ذلك عدد الاشتراكات المطلوبة ونسب الخصم المرافقة لها، مشددين على أهمية دراسة الأثر التراكمي لهذه التعديلات بما يراعي الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
كما أكدت الكتلة حرصها على استمرار الحوار والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للوصول إلى قانون متوازن يعزز قوة مؤسسة الضمان ويحافظ على مصالح المواطنين وثقتهم بمنظومة الحماية الاجتماعية.