أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف قرارًا عاجلاً يستهدف جميع المديريات التعليمية في أنحاء الجمهورية، حيث يوجب على هذه المديريات الإسراع في صرف حافز التدريس المستحق للمعلمين عن شهري يناير وفبراير 2026 مما يعكس حرص الوزارة على انتظام صرف المستحقات المالية وتقديرًا للجهود الكبيرة التي يبذلها المعلمون لتحسين جودة التعليم وتحقيق الانضباط المدرسي المطلوب.
وجه الوزير المديريات التعليمية بضرورة الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة في أقرب وقت ممكن لضمان وصول حافز التدريس إلى المعلمين كاملاً دون أي تأخير، وأكد أن هذا الإجراء يأتي تقديرًا لدور المعلمين المحوري في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، ومساهمة في تعزيز بيئة تعليمية إيجابية داخل الفصول الدراسية.
كما شملت التعليمات توجيهًا صريحًا بحصر فوري لجميع المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بمعلمي الحصة على مستوى جميع المحافظات، وشدد الوزير على أهمية إنهاء إجراءات الصرف لهذه المستحقات بأسرع وقت مع التأكيد على أن معلمي الحصة يستحقون التقدير الكامل لجهودهم في سد النقص التعليمي ودعم استقرار العملية التعليمية داخل المدارس الحكومية.
تواصل وزارة التربية والتعليم جهودها لتحسين الأوضاع المالية والمهنية للمعلمين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط اليومية التي يواجهها القطاع التعليمي، ويساعد صرف الحوافز بانتظام على التحفيز في رفع كفاءة الأداء داخل الفصول وزيادة التزام المعلمين، وبالتالي تحقيق أهداف المنظومة التعليمية الجديدة التي تركز على الجودة والانضباط.
أكد مصدر مسؤول داخل وزارة التربية والتعليم أن هذا التوجيه جاء بعد متابعة دقيقة لأوضاع الصرف في بعض المديريات، مما دفع الوزير إلى إصدار تعليمات صارمة لتجنب أي تأخيرات مستقبلية وضمان حقوق جميع فئات المعلمين سواء المعينين أو معلمي الحصة.