أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحمل الرقم (503) لسنة 2026 والذي يهدف إلى توسيع قاعدة الأنشطة الصناعية التي تستفيد من حوافز الاستثمار حيث يتضمن القرار أيضًا ربط هذه الأنشطة بالنطاقات الجغرافية المحددة للقطاعين (أ) و(ب) مما يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز القطاع الصناعي وزيادة فرص الاستثمار فيه.
تفاصيل القرار
يشمل القرار خطوات واضحة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار في الأنشطة الصناعية من خلال تحديد نطاقات جغرافية معينة مما يسهل عملية التوسع ويعزز من قدرة المستثمرين على الاستفادة من الحوافز الممنوحة.
أهمية القرار
يعتبر هذا القرار خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الأنشطة الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي مما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.