يحظى ملف دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية للدولة باهتمام ملحوظ من قبل الجهات المعنية حيث يتيح جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إمكانية إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي والتي تمارس نشاطها دون ترخيص وذلك خلال فترة العمل بأحكام قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مما يسهم في توفيق أوضاعها لفترة لا تتجاوز خمس سنوات.
وفقًا للائحة التنفيذية للقانون يتوجب على أصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي تقديم طلب لتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة وذلك عبر النموذج المعد لهذا الغرض من خلال وحدة تقديم الخدمات بالمحافظة التي يقع بها مقر المشروع.
يشمل الطلب تقديم صورة من إثبات الشخصية لصاحب المشروع والشركاء إن وجدوا بالإضافة إلى مستند حيازة مقر المشروع وما يثبت مزاولة النشاط وقت العمل بالقانون.
كما أتاح التشريع للوزير المختص إمكانية مد فترة تقديم الطلبات أو تحديد مدد جديدة بناءً على اقتراح جهاز تنمية المشروعات مما يوفر مرونة أكبر أمام أصحاب المشروعات غير الرسمية للانضمام للاقتصاد الرسمي والاستفادة من مزاياه مثل التمويل والتسهيلات القانونية والتأمين الاجتماعي ضمن إطار قانوني واضح يضمن تنظيم النشاطات الاقتصادية.