حذر برنامج حساب المواطن المستفيدين من أهمية تحديث بياناتهم بشكل دوري، حيث أكد أن سرعة التحديث تعتبر ضرورية لضمان استمرار استحقاق الدعم دون أي تأخير، جاء ذلك في توضيح رسمي نشره البرنامج عبر منصة إكس، حيث شدد على ضرورة التفاعل الفوري مع أي تغييرات تتعلق بالدخل أو البيانات العامة لتفادي أي تأثير على نتائج الأهلية.
آلية التحديث المعتمدة رسميًا.
أوضح البرنامج أن الإجراء المطلوب لتحديث البيانات يتضمن الدخول إلى حساب المستفيد عبر البوابة الإلكترونية، ثم التوجه إلى أيقونة ملف المستفيد واختيار بيانات عامة، وبعدها تعديل بيانات الدخل بما يتوافق مع التغيير الطارئ، ثم حفظ البيانات لضمان اعتمادها رسميًا، كما أن عدم إجراء هذا التحديث قد يؤثر على دراسة الأهلية في الدورات القادمة، خاصة في ظل الاعتماد الكامل على البيانات المحدثة عند احتساب قيمة الدعم.
رسالة واضحة للمستفيدين.
أكد البرنامج أن الشفافية والدقة في إدخال المعلومات تمثلان عنصرًا أساسيًا في استمرارية الدعم، مشيرًا إلى أن أي اختلاف بين البيانات المسجلة والواقع الفعلي قد يؤدي إلى إعادة دراسة الاستحقاق أو تعليق الدعم مؤقتًا، مما يستدعي من جميع المستفيدين مراجعة بياناتهم بشكل دوري، خصوصًا عند حدوث تغييرات وظيفية أو مالية تؤثر على إجمالي الدخل الشهري.
دورة مارس تحت المجهر.
لفت حساب المواطن إلى أن الطلبات التي تم تقديمها بعد تاريخ 10 يناير الجاري تخضع حاليًا لإجراءات دراسة الأهلية، موضحًا أن إشعار الاستحقاق سيظهر عبر حساب المستفيد ضمن دورة الأهلية لشهر مارس، وهو ما يعني أن الفترة الحالية تشهد مراجعة دقيقة للطلبات الجديدة، في إطار الحرص على تطبيق المعايير المعتمدة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق الضوابط المحددة.
أهمية الالتزام بالتحديث المستمر.
يعكس هذا التوضيح حرص البرنامج على تنظيم آلية الدعم وتعزيز العدالة في التوزيع، إذ يعتمد احتساب الاستحقاق على دقة البيانات المسجلة، ما يجعل التحديث الفوري مسؤولية مباشرة تقع على عاتق المستفيد، ويؤكد في الوقت ذاته أن الالتزام بالإجراءات المحددة يسهم في تسريع دراسة الأهلية وتجنب أي تعطيل محتمل للدعم، خاصة مع تزايد أعداد الطلبات وتوسع نطاق المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.
وفي ظل هذه المستجدات، تبدو الرسالة واضحة، تحديث البيانات ليس خيارًا بل ضرورة، ومن يبادر اليوم يحافظ على استحقاقه غدًا، بينما التأخير قد يفتح باب المراجعة أو التأجيل، في وقت يزداد فيه اعتماد الأسر على استقرار الدعم كجزء من توازنها المالي الشهري.