أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان خلال جلسة مجلس الوزراء على تعديل مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي لضمان عدم المساس بأي مستحقات للتقاعد المبكر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة بشكل كامل، حيث أوضح أن تطبيق القانون سيبدأ تدريجياً عام 2030 على مدى عشر سنوات تالية، مما يعني أن التقاعد الوجوبي للذكور والإناث لن يُطبق بشكله الكامل إلا بعد 14 عاماً من إقراره إذا تم هذا العام، كما أشار إلى أن تطبيق التقاعد المبكر والاختياري سيبدأ بعد عام 2030 أيضاً بشكل تدريجي، ليصل إلى التطبيق الكامل بعد 21 عاماً للذكور و15 عاماً للإناث، مع الإبقاء على فارق الخمس سنوات أو 60 اشتراكاً بين المرأة والرجل في التقاعد المبكر كما هو معمول به، وأكد رئيس الوزراء على أن حماية حقوق المواطنين تمثل أولوية أساسية، حيث جاءت التعديلات بعد التشاور مع الكتل النيابية وأخذ الملاحظات الواردة عبر موقع ديوان التشريع والرأي من الخبراء والمواطنين، بالإضافة إلى الملاحظات المقدمة من النواب، وأكد أيضاً أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات لتحسين مشروع القانون من خلال لجان البرلمان وأعضائه، مشدداً على التعاون الكامل مع البرلمان لتحقيق الهدف الأساسي المتمثل في حماية مشتركي الضمان وعدم المساس باستثماراته أو أرباحه، مع الاعتماد بشكل حصري على دخل الاشتراكات كقاعدة متينة لمستقبل التقاعدات وأساس مستدام لها، وأوضح أن مشروع القانون سيعمل على تدعيم حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وإعادة هيكلتها لتكون وفق نموذج البنك المركزي الأردني من حيث الاستقلالية في اتخاذ القرارات.
