أصدرت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة تقريرها السنوي “حصاد المرأة الأردنية” للعام 2025، حيث أظهر التقرير صدور ثمانية نصوص وتعديلات تشريعية في مجالات متعددة، من بينها قانون اللجنة الوطنية رقم 11 لسنة 2025، مما يعكس جهود الحكومة نحو تعزيز حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية.
التعديلات التشريعية
استعرض التقرير التعديلات التي طرأت على قانون العقوبات المعدل لسنة 2025، حيث تم إدخال مفهوم بدائل العقوبات السالبة للحرية بشكل موسع، مما يمثل نقلة نوعية في النظام العقابي الأردني بالتركيز على الإصلاح والتأهيل لكلا الجنسين، مما يوفر مرونة أكبر في تطبيق العقوبات ويساهم في الحد من العنف الأسري وتعزيز العدالة.
قانون التعاونيات
في سياق متصل، بدأ العمل بأحكام قانون التعاونيات رقم (13) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تطوير القطاع التعاوني وتعزيز دور المؤسسة التعاونية الأردنية، مع التركيز على تمكين الشباب والنساء وذوي الإعاقة من خلال بيئة تشريعية مواتية، حيث تم إنشاء صندوق ومعاهد للتنمية التعاونية لتقديم التمويل والتدريب، كما تم إلزام الجهات بالخضوع لإشراف المؤسسة لضمان الحوكمة والشمولية في صنع القرار.
الموازنة العامة
أشار التقرير إلى ما تضمنه قانون الموازنة العامة لسنة 2026 من تخصيص المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن، مع تحسين استجابة الموازنة لاحتياجات كلا الجنسين.
ظروف العمل في الزراعة
على مستوى الأنظمة والتعليمات، اعتبرت اللجنة أن صدور النظام المعدل لنظام عمال الزراعة لسنة 2025 يهدف إلى تحسين ظروف العمل وضمان الحماية الاجتماعية للعاملين والعاملات في القطاع الزراعي، مما يسهم في جعل القطاع أكثر جاذبية للأيدي العاملة الأردنية من الجنسين ويعزز زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية.
التأمينات الاجتماعية
أكدت اللجنة أن التعديل على النظام في المادة 12 ألزَم صاحب العمل الزراعي بإشراك عمال الزراعة في التأمينات المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، مما يتيح للعاملات في القطاع غير المنظم الاستفادة من الحماية الاجتماعية التي يوفرها شمولهم بالضمان الاجتماعي.
تنظيم العمل الاجتماعي
كما أشارت إلى صدور تعليمات مهننة العمل الاجتماعي عن وزارة التنمية الاجتماعية، بهدف تنظيم المهنة وتوحيد معاييرها، حيث تنص بعض المواد على توفير مسارات تدريبية لتأهيل ورفع كفاءة العاملين والعاملات في العمل الاجتماعي، واعتماد تصنيف مهني واضح، مما ينعكس على التطور المهني والاستقرار الوظيفي، نظرًا لارتفاع نسبة الإناث المنخرطات في المهن المصنفة ضمن العمل الاجتماعي.
إدارة القيادات المستقبلية
لفتت اللجنة إلى أهمية صدور تعليمات إدارة القيادات المستقبلية في القطاع العام لسنة 2025، بهدف الاستدامة في تلبية الاحتياج المستمر من القيادات الشابة المدربة والمؤهلة بشكل ممنهج، وإعداد قيادات من كلا الجنسين قادرة على التنافس لتولي الوظائف القيادية التنفيذية أو العليا في القطاع العام.
الدوام المرن
كما أصدرت الحكومة تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن في الدوائر الحكومية لسنة 2025، حيث نصت المادة 9 على ألا تسري أحكام الدوام المرن على الموظف تحت التجربة، باستثناء الموظفة الحامل، أو الموظف الذي يتولى رعاية أحد أفراد الأسرة أو أحد الوالدين، أو الموظف من ذوي الإعاقة.
استراتيجيات داعمة للمرأة
أشارت اللجنة إلى حزمة استراتيجيات وقرارات داعمة للمرأة، من بينها إقرار الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2025-2033، وإطلاق وزارتي البيئة والعمل الخطة التنفيذية الوطنية للتوظيف الأخضر لتوفير فرص عمل خضراء للشباب والنساء واللاجئين، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر في الأردن، بالإضافة إلى إدراج مبادرات متعلقة بتمكين المرأة في البرنامج التنفيذي المحدث لرؤية التحديث الاقتصادي لعام 2025.
الإنجازات الرقمية والاقتصادية
سلط التقرير الضوء على عدة إنجازات في القطاعات الرقمية والاقتصادية، مثل انضمام الأردن إلى برنامج صندوق “النساء العالمي” والمركز الدولي للتجارة، مما يعزز دور رائدات الأعمال وتمكينهن من دخول الأسواق العالمية عبر أدوات رقمية متقدمة.
تمكين المرأة ومناهضة العنف
في إطار التمكين الاجتماعي ومناهضة العنف ضد المرأة، أشار التقرير إلى عدة إنجازات، منها إطلاق دليل إجراءات ومعايير إنشاء وتشغيل الحضانات المنزلية في الأردن ضمن مشروع تخفيف العبء الرعائي عن النساء، وإطلاق عدة مشاريع وبرامج لمناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى إطلاق نظام أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري من خلال المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وكذلك إطلاق اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة خريطة الجهات المقدمة لخدمات المساعدة القانونية في الأردن، بهدف توفير دليل يسهل الوصول إلى خدمات المساعدة القانونية المجانية في كافة محافظات المملكة وحسب الاختصاص، وإتاحتها إلكترونيًا.
المؤشرات الدولية
وثق التقرير تقدم الأردن إلى المرتبة 122 من بين 148 دولة حسب تقرير الفجوة الجندرية العالمي لعام 2025، كما تقدم الأردن إلى المرتبة 14 عالميًا في المؤشر الفرعي “النساء في البرلمان”، ليحتل المرتبة 114 من أصل 148 دولة.
مشاركة المرأة الاقتصادية
أشارت البيانات إلى أن معدل البطالة بين الأردنيات 15 سنة فأكثر بلغ في الربع الثالث من العام 2025 نحو 33.9 %، وبالنسبة للمتعطلات عن العمل حسب المستوى الأكاديمي للفئة العمرية 15 سنة فأكثر، فقد بلغ بين حملة البكالوريوس من الإناث 80.3 %.