قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إطلاق حزمة من الحوافز التشجيعية للمستثمرين والمطورين العقاريين والمواطنين، وذلك ضمن التوجهات الاستراتيجية التي تهدف إلى تنشيط الإعمار وتعزيز البيئة الاستثمارية ودعم المشاريع الاقتصادية والعقارية، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والسياحية والتجارية والاجتماعية والعمرانية المستدامة، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة في العقبة.

وفي مؤتمر صحفي عُقد يوم الاثنين، أوضح رئيس مجلس مفوضي السلطة شادي المجالي أن هذه الحزمة تأتي في إطار جهود السلطة لتهيئة بيئة اقتصادية جاذبة، وتقديم أدوات تحفيزية تسهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتعزيز النشاط الاقتصادي والتطوير العقاري، ودعم مسيرة التنمية المستدامة والشاملة لكافة القطاعات في العقبة.

وقد تم الإعلان عن القرارات الجديدة والتي تشمل اعتماد معادلات جديدة لاحتساب عوائد إعادة التنظيم، حيث تهدف هذه المعادلات إلى تشجيع المطورين والمواطنين على الإعمار من خلال مراجعة قيم عوائد إعادة التنظيم التي تأثرت بتعديل الأسعار الإدارية للأراضي، واعتماد معادلات وزن مرنة تراعي الفروقات بين الأبنية القائمة والمشاريع المقترحة، وتتمثل المعادلات المعتمدة في.

1. معادلة عوائد إعادة التنظيم عن تعديل صفة الاستعمال، حيث يتم احتساب الفرق بين السعر الإداري للأرض للاستعمال المعتمد والسعر الإداري للأرض بعد تعديل الاستعمال المطلوب مضروبًا في مساحة الأرض ومضروبًا في 25%، مع حافز تخفيض بنسبة 75%.

2. معادلة الارتفاع المكتسب، حيث يتم احتساب الارتفاع المكتسب مقسومًا على الارتفاع قبل التعديل مضروبًا في السعر الإداري ومضروبًا في مساحة الأرض ومضروبًا في معامل وزن الحكم، مع حافز تخفيض بنسبة 66% للأبنية القائمة وبنسبة 75% للأبنية المقترحة.

3. معادلة المساحات المكتسبة، حيث يتم احتساب المساحة المكتسبة مقسومًا على المساحة الطابقية قبل التعديل مضروبًا في السعر الإداري ومضروبًا في مساحة الأرض ومضروبًا في معامل وزن الحكم، مع حافز تخفيض بنسبة 66% للأبنية القائمة وبنسبة 75% للأبنية المقترحة.

كما تم تقديم حزمة من الحوافز التشجيعية الإضافية المتعلقة بعوائد إعادة التنظيم المرتبطة بسرعة إنجاز المشاريع، وذلك لدعم المطورين العقاريين وتحفيز الاستثمار الاقتصادي والعقاري وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي ضمن التوجه الاستراتيجي للمنطقة، وتتمثل الحوافز المعتمدة حسب مدة إنجاز المشروع في.

1. منح حافز بنسبة 90% من قيمة العوائد في حال إنجاز المشروع خلال 12 شهرًا من تاريخ الحصول على رخصة الإعمار وحتى الحصول على إذن الإشغال.

2. منح حافز بنسبة 70% من قيمة العوائد في حال إنجاز المشروع خلال 18 شهرًا.

3. منح حافز بنسبة 50% من قيمة العوائد في حال إنجاز المشروع خلال 24 شهرًا.

4. منح حافز بنسبة 30% من قيمة العوائد في حال إنجاز المشروع خلال 30 شهرًا.

وفي إطار تحسين الجدوى الاقتصادية، تم تخفيض بدلات المواقف للاستعمالات السكنية وغير السكنية في العقبة، حيث تم تحديد بدلات جديدة وفق الآتي.

1. بالنسبة للاستعمالات غير السكنية، تم تخفيض بدلات المواقف لتصبح 3000 دينار بدلاً من 5000 دينار للتجاري والفندقي والسياحي ومتعدد الاستعمال، و900 دينار بدلاً من 1500 دينار لمناطق التطوير، كما تم تخفيضها في مناطق سكنية أخرى.

2. بالنسبة للاستعمالات السكنية، تم تحديد قيماً مخفضة لبدلات المواقف في مختلف المناطق السكنية مع مراعاة المواقع المختلفة.

3. بالنسبة للأراضي غير المتصلة بطريق عام، تم وضع آلية لاستيفاء بدلات المواقف بناءً على عدد الشقق والمواقع المعتمدة.

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود السلطة لتعزيز البيئة الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.