أكد أحمد كجوك وزير المالية أهمية الحوافز والتيسيرات الجديدة التي أُضيفت إلى “الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية” بعد إجراء نحو ٤٠ لقاءً للحوار المجتمعي للاستماع إلى مقترحات ومطالب ممثلي المجتمع الضريبي، حيث تتضمن هذه الحزمة ٣٣ إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا تستهدف دعم الممولين الملتزمين، كما أشار الوزير إلى تقديم تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول ١٠٠ ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل مما يسهم في تشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للانضمام لهذا النظام المتكامل والميسر.
وأضاف الوزير أنه سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ مما يسهم في تخفيف الأعباء عن الممولين، كما لفت إلى وجود “قائمة بيضاء” و”كارت تميز” للممولين الملتزمين والمتميزين حيث يتم منحهم حوافز جديدة وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، وأوضح الوزير أنه سيتم إعادة هيكلة إدارات “رد ضريبة القيمة المضافة” لتبسيط وتسريع الإجراءات وتوفير السيولة لدى الشركاء مع استهداف رد ضريبة القيمة المضافة بشكل فوري للمنضمين للقائمة البيضاء ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية.
وأكد كجوك أنه سيتم إجراء تعديل تشريعي لإلغاء الازدواج الضريبي لضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والشركات القابضة مع إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات القابضة عند معالجتها ضمن وعائها التجاري، كما سيتم إجراء تعديل تشريعي في قانون “ضريبة الدخل” لتسهيل “إعدام الديون الضئيلة” وتخفيف الأعباء الإجرائية، وأضاف أنه سيتم تشكيل لجنة دائمة للنظر في طعون الممولين المقدمة على نتيجة فحص تسعير المعاملات، وأكد أن ضريبة التصرفات العقارية ستظل كما هي للأفراد بنسبة ٢.٥٪ من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات مع إعفاء الأزواج والأصول والفروع، وإتاحة “موبايل أبلكيشن” للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة.
وأوضح كجوك أنه سيتم السماح بإجراء “المقاصة” بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين، كما أشار إلى إعفاء عوائد القروض المدفوعة للخارج لكافة الشركات المساهمة في المشروعات القومية ورفع الحد الأقصى لاعتماد تكاليف التمويل “عوائد القروض”، لافتًا إلى إصدار تشريع جديد بخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط.