أعلن مجلس الوزراء الأردني مؤخرًا عن اعتماد مشروع نظام جديد يهدف إلى تحسين مستوى السلامة المرورية من خلال تقديم حوافز وخصومات للسائقين، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تقليل الحوادث المرورية وتعزيز الالتزام بقوانين السير، إذ يتضمن المشروع مجموعة من الإجراءات التي تشجع السائقين على الالتزام بالقوانين المرورية بما يساهم في حماية الأرواح والممتلكات.
يمنح مشروع النظام السائقين حوافز وخصومات مستمرة بشرط عدم ارتكابهم أي مخالفات أو تسديد قيمتها مبكرًا، حيث يعتمد المشروع خصمًا بنسبة 25% من رسم الاقتناء السنوي المستحق للسائق الذي يمضي عامًا كاملًا دون ارتكاب مخالفة، كما أقر المشروع خصمًا بنسبة 30% من قيمة المخالفة عند تسديدها خلال 30 يومًا من تاريخ ارتكابها، بالإضافة إلى خصم بنسبة 20% حال تسديدها خلال 90 يومًا.
ومع ذلك، يستثني المشروع المخالفات الجسيمة من هذه الخصومات مثل القيادة المتهورة وتجاوز الإشارة الحمراء وافتعال الحوادث، بالإضافة إلى فرار السائق من مكان الحادث والتلاعب بلوحات المركبات، كما تشمل هذه المخالفات تلك التي تتسبب في وفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة.