تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الصناعي كونه أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وفي هذا السياق، تم تقديم مجموعة من الحوافز والتسهيلات لأصحاب المنشآت الصناعية بهدف تعزيز المنتج المحلي وتحفيز الاستثمار في المجال الصناعي وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل.
تشمل هذه الحوافز عددًا من المبادرات والإجراءات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المستثمرين الصناعيين، كما تسعى إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة تعزز من تطوير الصناعة الوطنية وتساعدها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، ويعتبر المنتج الوطني عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة حيث يمثل عصب الاقتصاد القومي، وتبرز أهمية تكاتف الدولة مع المنشآت الصناعية في توفير بيئة مشجعة للإنتاج تضمن جودة عالية وسعرًا تنافسيًا مما يضع المنتج الوطني على خريطة الأسواق الإقليمية والدولية.
نص القانون على أن تمد وزارة الصناعة أصحاب الشأن بناءً على طلبهم بالمعلومات والبيانات الإحصائية والبحوث والخرائط الفنية اللازمة لإنشاء صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها على وجه العموم، ويجوز تحصيل رسم مقابل ذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بشرط ألا يجاوز 500 جنيه.
كما يحق لوزارة الصناعة أن تقدم إلى الهيئات والمؤسسات العلمية أو الفنية المختصة إعانات ومكافآت أو منحًا مالية تحدد بقرار من وزير الصناعة نظير قيام الهيئات والمؤسسات المذكورة بأبحاث أو تجارب تتعلق بنشر الصناعة أو رفع مستواها بشكل عام.
يجوز للجهات المختصة بالتعاون مع وزارة الصناعة تأجير مساحات محدودة من الأراضي الحكومية أو المملوكة للمؤسسات العامة بإيجار اسمي أو بيع تلك الأراضي بثمن مخفض أو على آجال بشرط أن يكون الغرض من هذا التأجير أو البيع هو إقامة منشآت أو إنشاءات صناعية على الأراضي المذكورة.
تتفق الجهات الحكومية المختصة مع وزارة الصناعة على تقديم المعونة والتسهيلات اللازمة لإقامة أبنية للمنشآت الصناعية، وعلى الهيئات والمؤسسات المختصة أن تأخذ رأي وزارة الصناعة في رسم سياسة التمويل والتسليف الصناعيين.