بدأت الإمارات العربية المتحدة تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الحوافز الضريبية للبحث والتطوير، حيث يسعى هذا البرنامج إلى دعم الابتكار وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما يساهم في وضع الدولة في مقدمة الدول العالمية في مجالات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة من خلال خلق بيئة مشجعة للاستثمار في الأنشطة الابتكارية.
مزايا برنامج الحوافز الضريبية
يوفر البرنامج للشركات فرصة الاستفادة من رصيد ضريبي غير قابل للاسترداد يصل إلى 50% من نفقات البحث والتطوير المؤهلة بحد أقصى 5 ملايين درهم مما يعكس توجه الدولة نحو تحفيز القطاع الخاص لزيادة استثماراته في هذه الأنشطة الحيوية كما يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويرفع من تنافسية بيئة الأعمال.
المرونة وسهولة التطبيق
يعكس اعتماد نموذج الرصيد الضريبي غير القابل للاسترداد مرونة النظام الضريبي في الدولة وسهولة تطبيقه حيث يقدم دعماً مباشراً للشركات التي تمارس أنشطة بحث وتطوير حقيقية كما يمنح هذا النموذج وزارة المالية الإماراتية القدرة على تقييم أثر البرنامج وقياس نتائجه الاقتصادية والسلوكية تمهيداً لتطويره.
الانسجام مع التطورات الضريبية العالمية
يأخذ البرنامج في اعتباره التطورات العالمية في السياسات الضريبية خاصة إطار الركيزة الثانية الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مما يُتوقع أن يسهم في تحقيق استقرار أكبر في معدلات الضرائب الفعلية وتحسين مستوى الشفافية للشركات العاملة ضمن النظام الضريبي الدولي.
آفاق التطوير المستقبلية
من المتوقع أن تسهم مخرجات المرحلة الأولى في تحديد ملامح المرحلة الثانية والتي قد تشمل توسيع نطاق الحوافز أو إدخال رصيد ضريبي قابل للاسترداد إضافة إلى رفع سقف النفقات المؤهلة خصوصاً في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
يأتي هذا البرنامج في إطار استراتيجية الإمارات لزيادة الإنفاق على البحث والتطوير حيث تستهدف الدولة رفع نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5% بحلول عام 2035 مقارنة بنحو 1.3% في عام 2021.
الأسئلة الشائعة
ما هو الهدف من برنامج الحوافز الضريبية للبحث والتطوير في الإمارات؟
يهدف البرنامج إلى دعم الابتكار وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للتكنولوجيا والصناعات المتقدمة من خلال تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في أنشطة البحث والتطوير.
ما هي الميزة الرئيسية التي يوفرها البرنامج للشركات؟
يوفر البرنامج رصيداً ضريبياً غير قابل للاسترداد يصل إلى 50% من النفقات المؤهلة بحد أقصى 5 ملايين درهم مما يدعم الشركات التي تمارس أنشطة بحث وتطوير حقيقية ويعزز نموها.
كيف يتواءم البرنامج مع التطورات الضريبية العالمية؟
يأخذ البرنامج في الاعتبار التطورات العالمية مثل إطار الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مما يساهم في تحقيق استقرار أكبر للضرائب وتحسين الشفافية للشركات العاملة دولياً.
ما هي أهداف الإمارات المستقبلية للإنفاق على البحث والتطوير؟
تستهدف الإمارات رفع نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5% بحلول عام 2035 ويأتي هذا البرنامج في إطار هذه الاستراتيجية الطموحة لتعزيز الابتكار.