يُعتبر قانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الركائز الأساسية التي تدعم الاقتصاد الوطني حيث يهدف هذا القانون إلى تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية من شأنها تشجيع دمج المشروعات غير الرسمية ضمن الاقتصاد الرسمي مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
ينص القانون على نظام ضريبي مبسط يعتمد على حجم المبيعات أو الأعمال حيث يبدأ من 1000 جنيه سنويًا للمشروعات التي تقل مبيعاتها عن 250 ألف جنيه بينما تصل النسبة إلى 1% من حجم المبيعات في حال تجاوزت 3 ملايين جنيه.
كما يتيح القانون تحديد حجم الأعمال بناءً على إقرار صاحب المشروع مع إجراء فحص من قبل المصلحة الضريبية كل خمس سنوات لضمان الدقة في التقييم.
ويمنح القانون مشروعات الاقتصاد غير الرسمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إعفاءات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق لمدة خمس سنوات حيث يشمل ذلك أيضًا إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول شريطة إعادة استثمارها في شراء معدات جديدة خلال عام من تاريخ البيع.
تتضمن الحوافز أيضًا الإعفاء من الضرائب على توزيعات أرباح شركة الشخص الواحد بالإضافة إلى توقف جميع المطالبات الضريبية للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت حتى تسوية المديونية كما يمكن أن يحصل العقارات المخصصة للمشروعات على إعفاء كامل أو جزئي وفق موافقة مجلس الوزراء.