يهدف قانون تنظيم المخلفات إلى تقديم حوافز وتسهيلات تشجع على إنشاء مشروعات تدوير واستغلال المخلفات الزراعية، حيث تعد هذه المبادرة من الحلول الفعالة لمواجهة التلوث البيئي وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة للمجتمع.
وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء، يحدد القانون ضوابط التعامل مع المخلفات الزراعية بهدف الحد من التلوث البيئي والقضاء على حرقها بشكل نهائي.
كما نص القانون على ضرورة أن تتخذ الجهات الإدارية المختصة وجهاز تنمية المخلفات ومديريات الزراعة الإجراءات اللازمة لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية، وتتمثل هذه الإجراءات في:
– اتخاذ التدابير اللازمة لتخصيص وتوفير الأراضي الكافية لإدارة المخلفات الزراعية، بما في ذلك إعادة استخدامها في مجالات متعددة.
– تقديم حزمة من الحوافز لدعم الشركات أو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهي الصغر التي تعمل في مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات الزراعية.
– وضع آلية تشجع منتجي المخلفات الزراعية على جمعها وكبسها في مناطق الزراعة ونقلها إلى مراكز تجميع خاصة يحددها الجهاز.
– تقديم الدعم الفني من خلال التدريب والتأهيل والتوعية للعاملين في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.
وبحسب القانون، يحق للجهاز تخصيص جزء من موازنته لجائزة سنوية لأفضل المشاريع في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.