قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام رفع مستوى السلامة المرورية والحوافز التشجيعية للسائقين لعام 2026، حيث تم إحالة المشروع إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره وفق الأصول المعمول بها.
يهدف مشروع النظام إلى تقديم حوافز وخصومات مستمرة للسائقين الذين لا يرتكبون مخالفات أو يسددون قيم المخالفات مبكرًا مما يسهم في تعزيز الالتزام بقانون السير وتحسين مستوى السلامة على الطرق والحد من الحوادث المرورية.
وبموجب مشروع النظام، سيحصل السائق الذي يلتزم بعدم ارتكاب أي مخالفة لمدة عام كامل على خصم بنسبة 25% من رسم الاقتناء السنوي المستحق، كما ينص المشروع على منح خصم بنسبة 30% من قيمة المخالفة لمن يسددها خلال 30 يومًا من تاريخ ارتكابها، وخصم بنسبة 20% لمن يسددها خلال 90 يومًا.
يشكل هذا النظام فرصة للسائقين لتقليل تراكم المخالفات عليهم مما يسهل إتمام إجراءات ترخيص مركباتهم في الوقت المحدد، ويستثني المشروع المخالفات الجسيمة من الخصم نظرًا لخطورتها، مثل قيادة المركبة بصورة متهورة وتجاوز الإشارة الحمراء وافتعال الحوادث المرورية والفرار من مكان الحادث والتلاعب بلوحات أرقام المركبات، وكذلك المخالفات التي تسبب وفاة إنسان أو تؤدي إلى إحداث عاهة دائمة له.