ثمن النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، التصريحات التي أدلى بها وزير الصناعة بشأن الهدف الذي تسعى الدولة لتحقيقه في الوصول بحجم الصادرات غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030 حيث أشار سمير إلى أن الحكومة تُظهر اهتمامًا كبيرًا بدعم الصادرات من خلال تبسيط الإجراءات للمصدرين وتقديم حوافز تشجيعية مما يعكس التوجه نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.
جاء ذلك في سياق تأكيد المهندس خالد هاشم خلال مؤتمر جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية حيث أوضح أن الدولة تهدف إلى تحقيق هذا الرقم في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة مساهمة الصادرات في دعم الاقتصاد المصري.

