رفض حزب العدل في بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء قرار زيادة أسعار البنزين والسولار بنحو 3 جنيهات دفعة واحدة حيث اعتبر الحزب أن هذا القرار يُشكل عبئًا مباشرًا على المواطنين في وقت تتعرض فيه أسواق النفط العالمية لتقلبات حادة مما يستدعي إعادة تقييم الإجراءات المتخذة في هذا المجال.
وأكد الحزب أن رفع أسعار الوقود بهذا الشكل وفي هذا التوقيت يعكس غياب التقدير السياسي والاقتصادي الدقيق لحجم الأثر الاجتماعي للقرار مما يشير إلى أن المواطنين أصبحوا الحلقة الأضعف التي يُلقى عليها عبء اختلالات السياسات الاقتصادية.
كما ذكر الحزب أنه حذّر منذ ما يقرب من عامين من تراجع كفاءة إدارة ملف الطاقة وتزايد الانكشاف الطاقي للاقتصاد المصري محذرًا من أن استمرار هذا المسار سيقود حتمًا إلى وضع تصبح فيه الدولة رهينة لتقلبات أسواق الطاقة العالمية.
وجاءت تلك التحذيرات في وقت كانت الحكومة تعلن فيه عن اكتشافات جديدة وزيادات مرتقبة في الإنتاج حيث علق الحزب بأنه لو تحقق حتى نصف ما تم الإعلان عنه لما وصلنا إلى هذا المستوى من الانكشاف الذي يدفع ثمنه المواطن.
وحذّر البيان من أن السياسات الحالية تكشف عن اختلال واضح في توزيع أعباء الأزمة داخل الاقتصاد حيث يُرفع أسعار الوقود على المواطنين بينما تحظى بعض القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة بدعم مستمر.
يأتي رفض حزب العدل للزيادة الأخيرة في وقت تواجه فيه مصر ضغوطًا اقتصادية متعددة حيث شهدت أسعار المحروقات عدة موجات من الزيادات خلال السنوات الماضية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة.
الأسئلة الشائعة
ما هو موقف حزب العدل من زيادة أسعار الوقود؟
يرفض حزب العدل القرار وصفًا له بأنه عبء مباشر على المواطن ويعتبر أن رفع الأسعار بهذا الشكل يعكس غياب التقدير السياسي والاقتصادي للأثر الاجتماعي.
ما هي المخاطر التي حذر منها حزب العدل سابقاً؟
حذر الحزب من تراجع كفاءة إدارة ملف الطاقة والانكشاف الطاقي للاقتصاد مؤكدًا أن هذا المسار يجعل الدولة رهينة لتقلبات أسواق الطاقة العالمية.
كيف يرى الحزب توزيع أعباء الأزمة الاقتصادية؟
يرى الحزب أن هناك اختلالاً واضحاً حيث يتحمل المواطنون أعباء زيادة الأسعار بينما تحظى بعض القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة بدعم مستمر.