قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إطلاق حزمة من الحوافز التشجيعية تستهدف المستثمرين والمطورين العقاريين والمواطنين في إطار استراتيجيات تهدف إلى تعزيز الإعمار وتنشيط البيئة الاستثمارية ودعم المشاريع الاقتصادية والعقارية، حيث تسعى هذه المبادرات إلى توفير فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية المستدامة في العقبة.
في هذا السياق، تم اعتماد معادلات جديدة لاحتساب عوائد إعادة التنظيم المتعلقة بتعديل صفة الاستعمال والارتفاعات والمساحات المكتسبة، حيث تهدف هذه المعادلات إلى تشجيع المطورين والمواطنين على الإعمار من خلال مراجعة قيم العوائد التي تأثرت بتعديل الأسعار الإدارية للأراضي، مما يتيح اعتماد معادلات وزن مرنة تأخذ في الاعتبار الفروقات بين الأبنية القائمة والمشاريع المقترحة.
المعادلات المعتمدة تشمل معادلة عوائد إعادة التنظيم عن تعديل صفة الاستعمال، حيث يتم حساب الفرق بين السعر الإداري للأرض للاستعمال المعتمد والسعر الإداري للأرض بعد تعديل الاستعمال المطلوب مضروبًا في مساحة الأرض مضروبًا في 25%، مما يوفر حافز تخفيض بنسبة 75%، كما تشمل معادلة الارتفاع المكتسب التي تعتمد على حساب الارتفاع المكتسب مقسومًا على الارتفاع قبل التعديل مضروبًا في السعر الإداري ومساحة الأرض ومعامل وزن الحكم، حيث تصل نسبة التخفيض للأبنية القائمة إلى 66% وللمقترحة إلى 75%، وكذلك معادلة المساحات المكتسبة التي تتبع نفس المعايير.
إضافة إلى ذلك، تم تقديم حزمة من الحوافز التشجيعية الإضافية تتعلق بعوائد إعادة التنظيم المرتبطة بسرعة إنجاز المشاريع، حيث تشمل الحوافز المعتمدة منح حافز بنسبة 90% من قيمة العوائد في حال إنجاز المشروع خلال 12 شهرًا من تاريخ الحصول على رخصة الإعمار، وحافز بنسبة 70% إذا تم الإنجاز خلال 18 شهرًا، و50% خلال 24 شهرًا، و30% خلال 30 شهرًا، مما يسهم في دعم المطورين وتحفيز الاستثمار.
كما تم اتخاذ خطوات لتخفيض بدلات المواقف للاستعمالات السكنية وغير السكنية في العقبة، حيث يسعى المجلس لتحسين الجدوى الاقتصادية على المواطنين والمستثمرين، وفي حال تعذر توفير بدلات المواقف يتم استيفاء المبالغ المستحقة، حيث تم تحديد قيم مخفضة لبدلات المواقف في مختلف المناطق السكنية مع مراعاة المواقع المختلفة، كما يمكن الاطلاع على الجداول المعدة لهذه الغاية لدى الجهة المعنية بتراخيص الإعمار.
بالنسبة للأراضي غير المتصلة بطريق عام، تم تحديد آلية لاستيفاء بدلات المواقف، حيث لا يتم استيفاء أي مبالغ عن أول 50% من المساحة الطابقية المعتمدة في الاستعمالات غير السكنية، مما يتيح تسهيل الإجراءات للمستثمرين والمطورين في العقبة.