قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في المنطقة وذلك من خلال إطلاق حزمة من الحوافز التشجيعية التي تستهدف المستثمرين والمطورين العقاريين والمواطنين مما يسهم في دعم المشاريع الاقتصادية والعقارية وتعزيز فرص العمل والتنمية المستدامة حيث تم اعتماد معادلات جديدة لاحتساب عوائد إعادة التنظيم المرتبطة بتعديل صفة الاستعمال والارتفاعات والمساحات المكتسبة مما يشجع المطورين والمواطنين على الإعمار من خلال مراجعة قيم العوائد التي تأثرت بتعديل الأسعار الإدارية للأراضي.
تتيح هذه المعادلات اعتماد وزن مرن يأخذ في الاعتبار الفروقات بين الأبنية القائمة والمشاريع المقترحة حيث تشمل المعادلات المعتمدة معادلة عوائد إعادة التنظيم عن تعديل صفة الاستعمال ويتم حساب الفرق بين السعر الإداري للأرض للاستعمال المعتمد والسعر الإداري للأرض بعد تعديل الاستعمال المطلوب مضروبًا في مساحة الأرض مما يوفر حافز تخفيض بنسبة 75% كما تشمل معادلة الارتفاع المكتسب التي تعتمد على حساب الارتفاع المكتسب مقسومًا على الارتفاع قبل التعديل مضروبًا في السعر الإداري ومساحة الأرض ومعامل وزن الحكم حيث تصل نسبة التخفيض للأبنية القائمة إلى 66% وللمقترحة إلى 75% وكذلك معادلة المساحات المكتسبة التي تتبع نفس المعايير.
إضافة إلى ذلك تم تقديم حزمة من الحوافز التشجيعية الإضافية تتعلق بعوائد إعادة التنظيم المرتبطة بسرعة إنجاز المشاريع حيث تشمل الحوافز المعتمدة منح حافز بنسبة 90% من قيمة العوائد في حال إنجاز المشروع خلال 12 شهرًا من تاريخ الحصول على رخصة الإعمار وحافز بنسبة 70% إذا تم الإنجاز خلال 18 شهرًا و50% خلال 24 شهرًا و30% خلال 30 شهرًا مما يسهم في دعم المطورين وتحفيز الاستثمار.
كما تم اتخاذ خطوات لتخفيض بدلات المواقف للاستعمالات السكنية وغير السكنية في العقبة حيث يسعى المجلس لتحسين الجدوى الاقتصادية على المواطنين والمستثمرين وفي حال تعذر توفير بدلات المواقف يتم استيفاء المبالغ المستحقة حيث تم تحديد قيم مخفضة لبدلات المواقف في مختلف المناطق السكنية مع مراعاة المواقع المختلفة كما يمكن الاطلاع على الجداول المعدة لهذه الغاية لدى الجهة المعنية بتراخيص الإعمار.
بالنسبة للأراضي غير المتصلة بطريق عام تم تحديد آلية لاستيفاء بدلات المواقف حيث لا يتم استيفاء أي مبالغ عن أول 50% من المساحة الطابقية المعتمدة في الاستعمالات غير السكنية مما يتيح تسهيل الإجراءات للمستثمرين والمطورين في العقبة.