وضع قانون إنتاج الهيدروجين الأخضر رقم 2 لسنة 2024 مجموعة من الشروط والضوابط التي تهدف إلى تنظيم منح الحوافز لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها حيث تسعى هذه الشروط إلى تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
نصت المادة السادسة من هذا القانون على ضرورة توافر مجموعة من الشروط لمنح الحوافز المقررة لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر وتوسعاتها حيث تشمل هذه الشروط بدء التشغيل التجاري للمشروع خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع.
كما يتطلب القانون أن يعتمد المشروع أو توسعاته على تمويل خارجي بنسبة لا تقل عن 70٪ من التكلفة الاستثمارية مما يعكس أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية.
ويُشترط أيضًا أن يلتزم المشروع باستخدام المكونات المحلية الصنع بحد أدنى نسبة 20٪ من مكونات المشروع متى كانت هذه المكونات متاحة في السوق المحلية مما يسهم في دعم الصناعة الوطنية.
كما أن القانون يشدد على ضرورة أن يسهم المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة إلى مصر حيث يتطلب ذلك وضع وتنفيذ برامج تدريبية للعمالة المصرية مما يعزز من مهارات القوى العاملة.
إضافة إلى ذلك، يُلزم القانون شركة المشروع بوضع خطة لتنمية المناطق المحلية من خلال تنفيذ قواعد المسؤولية المجتمعية وفقًا لأحكام المادة 15 من قانون الاستثمار.
ويقوم مجلس الوزراء بإصدار قرار بالضوابط اللازمة للتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بناءً على عرض الوزير المختص وبالتشاور مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير المالية.