صدر اليوم الخميس في العدد الجديد من الجريدة الرسمية مشروع القانون المعدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لعام 2025 والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ نشره ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم آليات استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين كما يتيح المشروع طرح الصكوك التمويلية كبديل عن السندات ويشمل إدراج برنامج المصحف الشريف ضمن البرامج الوقفية.
يسعى المشروع إلى تنظيم بعض الجوانب المتعلقة بشؤون الإفتاء التي أصبحت من اختصاص دائرة الإفتاء العام وفقاً لقانون الإفتاء بالإضافة إلى تطوير عضوية مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بما يتوافق مع متطلبات تنظيم مسيرة الأوقاف وتعزيزها.
كما تتضمن التعديلات أحكاماً تهدف إلى ضبط ممتلكات وأموال صندوق الحج التي اعتُبرت وقفاً صحيحاً مما يسهم في تعزيز إدارتها وتنظيمها.