غالبية النواب في مجلس النواب الأردني أبدوا رفضهم للاقتراح المتعلق بحسبة التقاعد بناءً على “معدل الضمان” حيث تم الاستعانة بثلاثة خبراء لدراسة الأبعاد المختلفة لهذا الاقتراح وتأثيراته المحتملة على النظام التقاعدي والاقتصاد الوطني مما يعكس أهمية النقاشات الجارية حول هذا الموضوع الحيوي الذي يمس حياة المواطنين ويؤثر على مستقبلهم المالي والاجتماعي.
