أعربت وزارتا الخارجية في فنلندا وإستونيا عن معارضتهما القوية لإقرار إسرائيل مشروع قانون عقوبة الإعدام، حيث وصفتا هذه الخطوة بالتراجع المقلق عن مواقف سابقة كانت تُعتبر نموذجاً في المنطقة، كما أن قانون عقوبة إعدام الأسرى الفلسطينيين يثير مخاوف جدية حول آثاره التمييزية.
وأكدت وزارة الخارجية الفنلندية في بيان لها عبر منصة “إكس” أن موقفها الثابت هو الرفض التام لعقوبة الإعدام تحت أي ظرف، وأشارت الوزارة إلى أن المضي قدماً في هذا التشريع يمثل نكوصاً عن نهج إسرائيل السابق الذي كان يُعتد به، مطالبة الجانب الإسرائيلي بضرورة الوفاء بكامل التزاماته بموجب القانون الدولي.
وفي السياق ذاته، شددت وزارة الخارجية الإستونية على رفضها القاطع لعقوبة الإعدام في كافة الأحوال، معتبرة أن تبني هذا القانون ينهي تعليقاً طويلاً لتنفيذ العقوبة في إسرائيل، مما يثير مخاوف جدية، لاسيما فيما يتعلق بآثاره التمييزية المحتملة.
وحثت الخارجية الإستونية في تدوينة لها على منصة “إكس” إسرائيل على احترام قيمها الديمقراطية والالتزام بالحق في الحياة، والتمسك بالمعايير والالتزامات الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
الخارجية الفنلندية: قانون عقوبة الإعدام في إسرائيل يمثل تراجعاً مقلقاً
أكدت وزارة الخارجية الفنلندية معارضتها بشدة لعقوبة الإعدام في جميع الظروف، مضيفة أن إقرار إسرائيل لمشروع قانون عقوبة الإعدام يمثل تراجعاً مقلقاً عن موقفها السابق.
وحثت الخارجية الفنلندية على منصة توتير (إكس) إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

