وافقت الجمعية الوطنية في فنزويلا على مشروع قانون جديد يغير قواعد الاستثمار في قطاع النفط بعد سنوات من السيطرة الصارمة للشركة الوطنية PDVSA حيث يفتح هذا التعديل القانوني المجال أمام الشركات الأجنبية لتشغيل الحقول النفطية والمشاركة في الأرباح مما قد يعيد الشركات الأمريكية إلى البلاد بعد عقود من الحظر والعقوبات.
القانون الجديد
يسمح القانون الجديد للشركات الأجنبية ليس فقط بالاستثمار بل بالحصول على مزيد من السيطرة على المشاريع والوصول المباشر إلى الأرباح مما يجعل هذا القطاع أكثر جاذبية للشركات الكبرى بما في ذلك شركات نفط أمريكية كانت مترددة أو مُقيّدة بسبب العقوبات السابقة وفقًا لما ذكرته صحيفة إنفوباى الأرجنتينية.
تأتي هذه الخطوة بعد احتجاز الرئيس السابق نيكولاس مادورو في أوائل يناير في عملية عسكرية أمريكية حيث وضعت واشنطن ضغوطًا كبيرة لتسهيل مشاركة المستثمرين الأجانب وقد أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تصريحًا يسمح بالمعاملات النفطية مع فنزويلا مع استثناء بعض الدول مثل روسيا وإيران وكوريا الشمالية وكوبا مما يجعل الطريق أكثر وضوحًا للشركات الأمريكية للاستفادة من الموارد الفنزويلية الضخمة.
أهم ما جاء فى القانون الجديد
يسمح للشركات الوطنية والأجنبية بالمشاركة في استخراج النفط في أكبر احتياطيات في العالم كما أن الشركات الأجنبية العاملة مع الشركة الوطنية بدفسا ستحصل على مزيد من السيطرة على المشاريع والوصول المباشر إلى أرباح النفط ويلغي القانون السيطرة الصارمة التي فرضها الرئيس السابق هوجو تشافيز على الاستثمار الأجنبي منذ 2007.
أهداف الحكومة
يهدف القانون إلى جذب الاستثمار الأجنبي لتحسين البنية التحتية المتدهورة بعد سنوات من سوء الإدارة والعقوبات الأمريكية.
ردود الفعل الدولية
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط على شركات النفط الأمريكية للاستثمار في فنزويلا رغم العقوبات.
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تصريحًا يسمح بمعاملات نفطية محددة مع فنزويلا مع استثناء بعض الدول مثل روسيا وإيران وكوريا الشمالية وكوبا.
التوقعات
يشجع هذا القانون الشركات الأجنبية على العودة إلى فنزويلا وهناك آمال في استخدام الأرباح في الخدمات العامة مثل الشرطة والصحة وشراء الأدوية تحت رقابة أمريكية جزئية عبر حسابات خاصة.