أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات، أربعة مشاريع قوانين كما وردت من مجلس النواب، حيث تتعلق هذه المشاريع بمجالات التعاون القانوني والقضائي بين الأردن وعدد من الدول، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الدولية في هذا المجال.
تشمل مشاريع القوانين مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي البلدين، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا، بالإضافة إلى مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان.
حضر الاجتماع وزير العدل بسام التلهوني، وأمين عام وزارة العدل وليد كناكرية، ومدير مديرية التعاون الدولي عالية العساف.
جاء في الأسباب الموجبة لمشروع قانون اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة مع المغرب أنه ينطلق من علاقات الأخوة الراسخة بين حكومتي البلدين، حيث يسعى إلى توثيق أواصر التعاون بينهما وتنظيم المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة وفقاً لقوانين الطرفين.
أما الأسباب الموجبة لمشروع التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية فتشير إلى أهمية تسهيل اندماج الأشخاص المحكوم عليهم في المجتمع وتمكينهم من قضاء مدة محكومياتهم ضمن بيئتهم الاجتماعية.
فيما يتعلق بمشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا، فإن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مكافحة الجريمة وضمان عدم إفلات المجرمين من العدالة، كما تسهل إجراءات تسليم الأشخاص بما يتوافق مع المبادئ الدستورية.
وأما الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان فتؤكد على تعزيز التعاون بين البلدين في مكافحة الجريمة وضمان عدم إفلات المجرمين من العدالة، وتسهيل تسليم الأشخاص بما ينسجم مع المبادئ الدستورية.