اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار مشترك قدمته البحرين بدعم من الدول الأردنية والخليجية، حيث تم التصويت لصالحه بأغلبية 13 صوتًا مع امتناع كل من روسيا والصين عن التصويت، ويتناول المشروع إدانة الهجمات الإيرانية على دول المنطقة ويطالب بوقفها، كما يندد باستهداف إيران للمدنيين والأعيان المدنية، بالإضافة إلى التهديدات والهجمات التي تستهدف مضيق هرمز ومنظومة الملاحة البحرية الدولية.
قال سفير البحرين لدى الأمم المتحدة جمال الرويعي إن مشروع القرار الذي تم تقديمه إلى المجلس حظي برعاية 135 دولة، وأوضح أن هذا المشروع يعكس موقفًا مبدئيًا يهدف إلى تعزيز مبدأ سيادة الدول واحترام القانون الدولي ومنع التصعيد وحماية المدنيين وصون أمن واستقرار المنطقة.
ومن أبرز ما تضمنه مشروع القرار التأكيد على دعم مجلس الأمن القوي للسلامة الإقليمية لكل من الأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عُمان وقطر والكويت والسعودية ولسيادتها واستقلالها السياسي، بالإضافة إلى إدانة بأشد العبارات للهجمات التي تشنها إيران على أراضي هذه الدول واعتبارها خرقًا للقانون الدولي وتهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، كما تم إدانة استهداف المناطق السكنية والأعيان المدنية وما أسفر عنه من خسائر في صفوف المدنيين وأضرار في المباني المدنية، مع التأكيد على التضامن مع هذه الدول وشعوبها.
كما يطالب مشروع القرار بالوقف الفوري لجميع الهجمات التي تشنها إيران على دول المنطقة، ويطالب إيران بوقف أي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة فورًا ودون قيد أو شرط بما في ذلك استخدام الوكلاء، ويدعو إيران إلى الامتثال التام لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة، بالإضافة إلى التأكيد على احترام الحقوق والحريات الملاحية لسفن النقل والسفن التجارية وفقًا للقانون الدولي، خاصة في الطرق البحرية الحيوية، مع الإقرار بحق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات أو الأعمال التي تقوض حرية الملاحة.
كما يتضمن المشروع إدانة أي أعمال أو تهديدات تصدر عن إيران بهدف إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية فيه أو تهديد الأمن البحري في باب المندب، مع التأكيد على أن أي محاولة لعرقلة حرية الملاحة في هذه الممرات الدولية تمثل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، ودعوة إيران إلى الامتناع فورًا عن مثل هذه الأعمال أو التهديدات وفقًا للقانون الدولي.