قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الالتزام بمقترح مجلس الشيوخ الذي يهدف إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المستخدمة كسكن خاص رئيسي ليصبح 100000 جنيه بدلاً من 50000 جنيه كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة ويأتي هذا القرار ضمن جهود اللجنة لتوسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الضريبية الجديدة.
وفي هذا الإطار قامت اللجنة بإعادة صياغة المادة الثالثة من مشروع القانون بهدف توسيع نطاق المستفيدين من الحوافز الجديدة حيث تم التجاوز عن مقابل التأخير ليشمل من قام بالسداد قبل تاريخ العمل بالقانون وليس فقط من يقوم بالسداد بعد هذا التاريخ كما تم زيادة المهلة المحددة للسداد لتصبح ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر.
بالإضافة إلى ذلك استحدثت اللجنة المادة 14 مكررًا التي تمنح المخاطبين بأحكام القانون حافزًا ضريبيًا يتمثل في خصم من الضريبة المستحقة في حال تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة واستيفاء كافة البيانات المطلوبة قانونًا حيث يقدر هذا الخصم بواقع 25% للعقارات المستخدمة في أغراض السكن و10% للعقارات المستخدمة في غير أغراض السكن كما أجازت المادة بقرار من الوزير إقرار نظام خصم حال السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تتجاوز 5% من الضريبة المستحقة سنويًا مما يعود بالفائدة على جميع المكلفين.
كما استحدثت اللجنة المادة 27 مكررًا لتنظيم حالات الرد في حال سداد الضريبة أو مقابل التأخير بما يتجاوز المقرر قانونًا مما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وعدم الإضرار بالمكلفين بأدائها.