يعقد مجلس النواب يوم الأربعاء جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لعام 2026 حيث وافق مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 24 شباط 2026 على الأسباب الموجبة لهذا المشروع ويهدف القانون إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية من خلال توسيع نطاقها ليشمل فئات جديدة مما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق المؤمَّن عليهم وتعزيز استدامة النظام التأميني.
كما يسعى مشروع القانون إلى تعزيز استقلالية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال حوكمة آليات اتخاذ القرار فيها حيث سيتم إعادة هيكلة المؤسسة وتطوير نموذجها ليكون مشابهاً لنموذج البنك المركزي بحيث يتم تعيين محافظ للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء مقترن بالإرادة الملكية السامية مع تحديد واضح لمهامه وصلاحياته ضمن بنود القانون مما يعني أن الوزير لن يرأس مجلس إدارة المؤسسة.
وينظم مشروع القانون شروط التقاعد بحيث يصبح التقاعد الوجوبي هو الأساس بينما يكون التقاعد المبكر استثناء وذلك لتحقيق استدامة النظام التأميني والمحافظة على حقوق المؤمَّن عليهم.
رئيس الوزراء جعفر حسان أشار إلى أن الحكومة قامت بتعديل مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بحيث لا يمس أي مستحق للتقاعد المبكر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة.
كما أوضح رئيس الوزراء أن تطبيق القانون سيبدأ عام 2030 بشكل تدريجي وعلى مدى العشر سنوات اللاحقة حتى عام 2040 للتقاعد الوجوبي للذكور والإناث مما يعني أنه لن يطبق بشكل كامل إلا بعد 14 عاماً من نفاذه إذا أقر هذا العام بالنسبة للتقاعد الوجوبي.
أما بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري فقد أوضح رئيس الوزراء أنه سيبدأ تطبيقه بعد عام 2030 بشكل تدريجي أيضاً حتى عام 2047 للذكور وعام 2041 للإناث مما يعني أنه سيطبق بشكل كامل بعد 21 عاماً للذكور و15 عاماً للإناث بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري.
وكشف حسان أنه تم بموجب التعديلات الإبقاء على فارق الخمس سنوات أو 60 اشتراكا بين المرأة والرجل في التقاعد المبكر كما كان وكذلك للتقاعد الوجوبي.
ونشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على موقعها الإلكتروني نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة التي تُجرى كل ثلاث سنوات بموجب أحكام المادة 18 من قانون الضمان الاجتماعي.