واصل مجلس النواب عملية إقرار مواد مشروع قانون عقود التأمين لعام 2025، حيث تمت الموافقة على 99 مادة من أصل 101، مع إجراء تعديلات على بعض المواد، وذلك خلال جلسة تشريعية عقدت برئاسة مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، واستمرت الجلسة أربع ساعات تم خلالها إقرار المواد من الخامسة والعشرين وحتى التاسعة والتسعين.

وفي جلسة سابقة بتاريخ 25 من الشهر الماضي، تمت الموافقة على 13 مادة من المواد من الثالثة عشرة وحتى الرابعة والعشرين، بينما تم إقرار 12 مادة من المشروع في 23 من الشهر نفسه، وهي المواد من الأولى وحتى الثانية عشرة.

كما أقر المجلس قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بشأن المادة الخامسة والعشرين من مشروع القانون، والتي تنص على عدم جواز التأمين ما لم يكن الخطر المؤمَّن منه محتمل الوقوع، وفي حال تعدد الأخطار التي نتج عنها تحقق الخسارة، يعتد بالخطر الأكثر تأثيرا في وقوع الخسارة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

وأيد المجلس قرار اللجنة النيابية بخصوص المادة السادسة والعشرين من مشروع القانون، حيث تنص على أنه يمكن لطرفي عقد التأمين الاتفاق على تأمين الأضرار الناجمة عن ظروف استثنائية، كما يجوز لهما استثناء أي خطر من نطاق العقد بشرط أن يكون هذا الشرط بارزا وغير مخالف للتشريعات النافذة.

كما أقر مجلس النواب المادة السابعة والعشرين من مشروع القانون، والتي تنص على أن يكون قسط التأمين مقابلا للخطر المؤمن منه، وفي حال هلاك محل التأمين بسبب تحقق خطر آخر غير الخطر المؤمَّن منه، ينقضي عقد التأمين حكما.

وفيما يتعلق بالمادة الثامنة والعشرين، فقد أقرها المجلس كما وردت من الحكومة، حيث تنص على تحديد مبلغ التأمين عند التعاقد، ويكون هو الحد الأعلى لما يلتزم المؤمِّن بدفعه عند تحقق الخطر.

كما أقر المجلس المادة التاسعة والعشرين، والتي تلزم طرفي عقد التأمين بتحديد مدة العقد، وإلا اعتبر العقد ساريا لمدة سنة واحدة، مع إمكانية الاتفاق على تجديد العقد تلقائيا ما لم يُبلغ أحد الطرفين الآخر برغبته بعدم التجديد.

وأيد النواب قرار اللجنة النيابية بخصوص المادة الثلاثين، حيث تنص على التزام المؤمِّن بدفع المبلغ المستحق عند تحقق الخطر، حتى لو لم يلحق بالمؤمَّن له أي ضرر.

كما أقر النواب بالأغلبية قرار اللجنة النيابية بشأن المواد من الثالثة والثلاثين وحتى الخامسة والأربعين، حيث تنص على إمكانية تعدد عقود التأمين على حياة شخص واحد، ويلتزم كل مؤمِّن بدفع كامل مبلغ التأمين المحدد.

كما تم إقرار عدة مواد تتعلق بتفاصيل عقود التأمين على الحياة والحوادث الشخصية، بما في ذلك حقوق المستفيدين وشروط الإنهاء والتعديل، مما يعكس جهود المجلس في تنظيم هذا القطاع الحيوي بما يتناسب مع احتياجات المواطنين والمستثمرين.