أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت يوم الأربعاء برئاسة الدكتور جعفر حسان نظامًا يهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية وتقديم حوافز تشجيعية للسائقين وذلك بعد إجراء تعديلات مناسبة أثناء المناقشة في ديوان التشريع والرأي، ويهدف هذا النظام الجديد إلى تعزيز الالتزام بقوانين السير والحد من الحوادث المرورية من خلال تقديم حوافز وخصومات للسائقين الذين يلتزمون بقواعد المرور.
ينص النظام على منح السائقين خصومات مستمرة في حال عدم ارتكابهم مخالفات مرورية أو في حال تسديدهم لقيم المخالفات مبكرًا، مما يشجع على الالتزام بقوانين السير ويعزز السلامة على الطرق، حيث يحصل السائق الذي يمضي عامًا كاملاً دون ارتكاب أي مخالفة منذ تاريخ ترخيص مركبته على خصم بنسبة 25% من الرسوم والبدلات المترتبة على تجديد ترخيص المركبة، وذلك وفقًا لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات.
كما ينص النظام على منح خصم بنسبة 30% من قيمة المخالفة لكل من ارتكب مخالفة سير وقام بتسديدها خلال 60 يومًا من تاريخ ارتكابها، مما يشكل فرصة ملائمة للسائقين لتسهيل إتمام إجراءات ترخيص مركباتهم.
مع ذلك، يستثني النظام المخالفات الجسيمة من الخصم نظرًا لخطورتها مثل قيادة المركبة بصورة متهورة وتجاوز الإشارة الحمراء وافتعال الحوادث المرورية، بالإضافة إلى فرار السائق من مكان الحادث والتلاعب بلوحات أرقام المركبات والمخالفات التي تؤدي إلى وفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له.