أسدلت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في المملكة، الستار على قضية قتل أسري مؤلمة تمثلت في إدانة فتاة عشرينية بقتل والدها طعنًا في منطقة الرصيفة، حيث تم تأكيد حكم الإعدام شنقًا حتى الموت بحقها مما يعكس تداعيات هذه الجريمة على المجتمع والأسرة.
تعود تفاصيل القضية إلى شهر آب/أغسطس الماضي عندما تفجرت خلافات عائلية حادة بين المغدور وزوجته انتهت بتطليقها ومغادرتها المنزل، بينما بقيت المتهمة مع والدها وشقيقها الصغير، وفيما يتعلق بالحادثة، فقد أغلقت الفتاة الباب على نفسها داخل المنزل مما دفع والدها لطرق الباب وطلب الخروج خوفًا من أن تؤذي نفسها، وعند خروجها نشب نقاش بينهما، لتقوم المتهمة باستلال سكين وتوجيه طعنة مباشرة إلى صدر والدها مما أصاب القلب وأدى إلى وفاته على الفور.
كانت محكمة الجنايات الكبرى قد أصدرت في أيلول/سبتمبر الماضي حكمًا بالإعدام بحق المتهمة بعد إدانتها بجناية القتل القصد الواقع على أحد الأصول، وذلك وفقًا لأحكام المادة (3/328) من قانون العقوبات الأردني، وأكدت محكمة التمييز في قرارها سلامة الإجراءات وصحة تطبيق القانون، مشيرة إلى أن الجريمة تنطوي على خطورة بالغة لانتهاكها روابط الأسرة والبر بالوالدين، ليصبح الحكم قطعيًا غير قابل للطعن بانتظار التنفيذ وفق الأطر القانونية المعتمدة.