في سياق الجهود المستمرة لتحسين أوضاع المعلمين، تصدرت مسألة صرف حافز معلمي الحصة وحوافز المدرسين محركات البحث مؤخرًا، وذلك تزامنًا مع توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف للمديريات التعليمية بضرورة الانتهاء من حصر المستحقات المالية المتأخرة لمعلمي الحصة، حيث يأتي هذا التوجه ضمن خطة الوزارة لتعزيز الدعم المالي وتحفيز المعلمين لتحقيق مستويات تعليمية عالية.
أكد الوزير على ضرورة صرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري يناير وفبراير بشكل عاجل في جميع مديريات التربية والتعليم، مما يعكس التزام الوزارة بتحسين الظروف المالية للمعلمين، حيث تهدف هذه الخطوات إلى تقديم الدعم اللازم لهم ليتمكنوا من أداء مهامهم التعليمية بكفاءة وفاعلية.
تتواصل التوجيهات الوزارية لضمان حقوق المعلمين وتحقيق الانضباط المالي والإداري، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة العملية التعليمية، حيث تعتبر هذه الإجراءات خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار في البيئة التعليمية.
كما شدد الوزير على أهمية الالتزام بإتمام الإجراءات الإدارية والمالية المطلوبة لضمان حصول معلمي الحصة على مستحقاتهم بشكل كامل وفي الوقت المناسب، وذلك تقديرًا لدورهم الحيوي في دعم العملية التعليمية واستقرارها داخل المدارس.