في سياق التطورات السياسية الراهنة في العراق، أكد نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، ومثنى السامرائي، رئيس تحالف العزم، على ضرورة توحيد المواقف الوطنية والمضي قدماً في المسار الدستوري، حيث يتطلع الجميع إلى جلسة مجلس النواب المقررة غداً الثلاثاء، والتي ستشهد انتخاب رئيس الجمهورية، مما يعكس أهمية هذه الخطوة في استكمال تشكيل السلطات الدستورية وتعزيز عمل المؤسسات الحكومية.

وأشار المكتب الإعلامي للمالكي إلى أن الأخير استقبل السامرائي في مكتبه، حيث كان يرافقه وفد من أعضاء مجلس النواب عن تحالف العزم، وقد تناول اللقاء ملف استكمال الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بالمرحلة المقبلة، مما يعكس التوجه نحو تحقيق توافق سياسي يضمن استقرار البلاد.

رئيس العراق يهنئ نوري المالكي

من جانبه، هنأ رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، نوري المالكي بمناسبة ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء، حيث أعرب رشيد عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في هذه المهمة، مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار السياسي وترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية بما يلبي تطلعات الشعب العراقي في الأمن والتنمية والخدمات.

ترحيب بترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون لمنصب رئيس الحكومة

في سياق متصل، أعلن الإطار التنسيقي العراقي عن ترشيح المالكي لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة، وقد لاقى هذا الترشيح ترحيباً واسعاً من قبل كتل سياسية ومسؤولين عراقيين، حيث سبق للمالكي أن تولى رئاسة الوزراء لدورتين متتاليتين بين عامي 2006 و2014، وقد جرت الانتخابات البرلمانية في العراق في 11 نوفمبر الماضي، حيث بلغت نسبة المشاركة فيها 56.11%، وأسفرت عن انتخاب أعضاء مجلس النواب الجدد الذين سيقومون بانتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة المقبلة.

نوري المالكي يدعو لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي

وفي إطار جهوده لتعزيز الأمن والاستقرار، دعا المالكي إلى بذل المزيد من الجهود على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث استقبل في مكتبه كلاً من السفير الفرنسي باتريك دوريل والسفير الكويتي حسن محمد الزمان، وتمت مناقشة الأوضاع السياسية في البلاد ونتائج الانتخابات والاستحقاقات الدستورية المقبلة، وأعرب المالكي عن حرص العراق على تطوير العلاقات وتوسيع مجالات التعاون في مختلف المجالات.

نوري المالكي يطالب بحصر السلاح وتعزيز سيادة القانون

في تصريحات سابقة، أكد المالكي على أن بناء دولة قوية ومستقرة يتطلب حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سيادة القانون، كما أبدى رغبة العراق في مواصلة التعاون مع الولايات المتحدة من خلال تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي المبرمة بين البلدين، وأكد المالكي على تصميم القوى الوطنية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن توقيتاتها المحددة، حيث عاد اسمه إلى الساحة السياسية بعد قرار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالتنازل لتشكيل الحكومة المقبلة.