تتجه الأنظار إلى الصراع القائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، حيث تشير العديد من الدراسات إلى أن هذا النزاع يتجاوز مجرد البرنامج النووي الإيراني، ليعكس مساعي إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية في الشرق الأوسط، مما يطرح تساؤلات حول تأثير هذه الديناميكيات على الاستقرار الإقليمي والعالمي.
في هذا السياق، تعمل واشنطن وتل أبيب لتحقيق هدفين استراتيجيين متكاملين، الأول هو تعزيز مكانة إسرائيل كقوة مهيمنة في المنطقة، والثاني هو ضبط التوازن الدولي مع الصين من خلال حرمانها من مصادر الطاقة الإيرانية والتحكم بممرات الطاقة الخليجية، مما يعكس حاجة كل من الطرفين لبعضهما البعض لتحقيق هذه الأهداف، على عكس ما يراه بعض المحللين من أن إسرائيل قد استدرجت الولايات المتحدة إلى حرب لا علاقة لها بها.
تسعى إسرائيل لتحقيق هذه الأهداف عبر استراتيجيتين رئيسيتين، الأولى هي استراتيجية التفتيت التي تهدف إلى تقسيم الكتل الإقليمية القادرة على تهديد الأمن الإسرائيلي، حيث يمكن ملاحظة حالات التفتيت أو الضعف البنيوي في دول مثل العراق والسودان واليمن وليبيا، ورغم أن تقسيم الدول الكبرى في المنطقة كان جزءًا من الاستراتيجية الإسرائيلية منذ البداية، إلا أن الظروف الحالية قد مهدت الطريق لتنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل أكثر فعالية.
أما الاستراتيجية الثانية فتتعلق ببناء تحالفات مع القوى الإقليمية المعادية للعرب، حيث تسعى إسرائيل إلى تعزيز علاقاتها مع دول مثل اليونان وقبرص والهند وإثيوبيا، مما يساعدها على تطويق الدول العربية والإسلامية، وتعمل هذه الدول مع إسرائيل في إطار شراكات أمنية واقتصادية مشتركة.
في إطار تعزيز وجودها، قامت إسرائيل بتوسيع نفوذها في البحر الأحمر والقرن الإفريقي، حيث تواصلت مع الحوثيين في اليمن، كما اعترفت بصومالي لاند كدولة مستقلة، مما يعكس توجهًا وقائيًا لهندسة البيئة الإقليمية لصالحها.
فيما يتعلق بالقضية الإيرانية، تفضل إسرائيل تقسيم إيران إلى كنتونات متحاربة، مما يسهل استثماراتها ويقلل من التهديدات الأمنية، حيث ترى أن تغيير النظام الإيراني قد لا يؤدي إلى استقرار دائم، بل قد يعيد الصراع إلى المربع الأول.
تعمل إسرائيل على نزع سلاح الفصائل المناهضة لها، حيث تسعى إلى إكمال نزع سلاح حزب الله في لبنان وتفكيك الأسلحة الثقيلة في جنوب سورية، كما تهدف إلى منع دول المنطقة من الحصول على أسلحة نوعية تؤثر على أمنها.
إيران، التي تمتد على مساحة تقارب 1.8 مليون كيلومتر مربع، يقطنها نحو 90 مليون نسمة، تعكس تنوعًا عرقيًا معقدًا، مما يجعل استغلال طموحات الأقليات في الدول المجاورة جزءًا من الاستراتيجية الإسرائيلية، حيث أن تقسيم إيران قد يؤثر بشكل كبير على دول مثل تركيا التي تعاني من التمرد الكردي.
أيضًا، قد يؤدي تعيين نظام جديد في إيران إلى صراعات داخلية، مما يزيد من موجات النزوح نحو تركيا، حيث أن النظام الإيراني الحالي قد بنى أجهزة أمنية متكاملة لن تتلاشى بسهولة.
كما أن تقسيم إيران أو إضعافها بشكل كبير قد يؤثر على الاقتصاد العالمي، حيث أن القوى المتأثرة من سقوط النظام قد تتدخل في عمليات نقل النفط، مما يؤدي إلى زيادة أسعار الطاقة.
تتجه الأنظار إلى كيفية إدارة إسرائيل لجهودها الاستخباراتية بعد أي تغيير محتمل في إيران، حيث قد تتجه هذه الجهود نحو الأطراف الأخرى في المنطقة، مما يعكس استراتيجيات متعددة لمواجهة التحديات.
تظل الأسئلة مفتوحة حول ما إذا كان إضعاف إيران أو تغيير نظامها سيؤدي إلى ترسيخ الهيمنة الإسرائيلية، أم أن التاريخ سيعيد نفسه، حيث يتحول النصر العسكري إلى فوضى تستنزف الجميع، مما يجعل إعادة هندسة الشرق الأوسط مشروعًا بالغ التعقيد يتطلب توازنًا دقيقًا بين القوى المحلية والإقليمية والدولية.