قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الوزارة تعمل حاليًا على دراسة تقديم حزمة جديدة من الحوافز التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث تسهم هذه الحوافز في دعم جهود توطين الصناعة المحلية وتعميق المكون المحلي في مختلف القطاعات الإنتاجية، وأشار هاشم، خلال لقاء مع عدد من الصحفيين، إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى مرحلة تصبح فيها مصر ضمن أقوى ثلاث دول عالميًا في عدد من الصناعات الإستراتيجية خلال السنوات السبع المقبلة، مما يتطلب تسريع وتيرة نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية، كما أوضح أن الوزارة تستعد لبدء خطوات تنفيذية في مدينة الإسكندرية، وذلك لتسريع عملية تحويل الأفكار الابتكارية إلى منتجات قابلة للتصنيع، مما يدعم ربط منظومة الابتكار بالقطاع الصناعي، وأكد وزير الصناعة على أن المرحلة المقبلة ستشهد توجيه البحث العلمي بشكل أكبر لخدمة الصناعة، حيث يسعى ذلك إلى خلق مسارين متوازيين؛ الأول تطوير حلول تكنولوجية تدعم الإنتاج، والثاني تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات وصناعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
