كشف المهندس خالد هاشم وزير الصناعة عن دراسة الوزارة لتقديم حزمة حوافز جديدة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في دعم توطين الصناعة وتعزيز المكون المحلي في القطاعات الإنتاجية، حيث تأتي هذه الحزمة ضمن جهود الحكومة لتعزيز مكانة مصر في السوق العالمية.
وأشار الوزير خلال لقاء مع الصحفيين إلى أن الخطة الحكومية تتطلع إلى أن تصبح مصر ضمن أقوى ثلاث دول عالميًا في عدد من الصناعات الاستراتيجية خلال السنوات السبع المقبلة، وهو هدف يتطلب تسريع نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية، مما يعكس التوجه نحو تحقيق تنمية صناعية مستدامة.
كما أوضح هاشم أن الوزارة تستعد لبدء خطوات تنفيذية في مدينة الإسكندرية تهدف إلى تسريع تحويل الأفكار الابتكارية إلى منتجات قابلة للتصنيع، مما يسهم في ربط منظومة الابتكار بالقطاع الصناعي بشكل عملي، وهو ما يعكس أهمية التعاون بين البحث العلمي والصناعة.
تأتي هذه الخطط في إطار استراتيجية أوسع لتوجيه البحث العلمي لخدمة الصناعة، حيث تهدف إلى تطوير حلول تكنولوجية تدعم الإنتاج وتحويل مخرجات الأبحاث إلى منتجات وصناعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ما الهدف من الحزمة الجديدة للحوافز التي تدرسها وزارة الصناعة؟
تهدف الحزمة الجديدة للحوافز إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لدعم توطين الصناعة وتعزيز المكون المحلي في القطاعات الإنتاجية.
ما هو الهدف الاستراتيجي لمصر في الخطة الحكومية للصناعة؟
تستهدف الخطة أن تصبح مصر ضمن أقوى ثلاث دول عالميًا في عدد من الصناعات الاستراتيجية خلال السنوات السبع المقبلة، من خلال تسريع نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية.
ما الخطوة التنفيذية المخطط لها في مدينة الإسكندرية؟
تستعد الوزارة لبدء خطوات تنفيذية في الإسكندرية لتسريع تحويل الأفكار الابتكارية إلى منتجات قابلة للتصنيع، وربط منظومة الابتكار بالقطاع الصناعي عمليًا.