أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن بدء مراجعة للتحقق مما إذا كانت قد حجبت بشكل غير قانوني بعض الملفات المتعلقة بقضية جيفري إبستين، بما في ذلك مذكرات مكتب التحقيقات الفيدرالي التي تتعلق بادعاءات غير مثبتة أدلت بها امرأة ضد الرئيس ترامب، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.
ما هي الوثائق التي حجبتها وزارة العدل؟
وكانت وزارة العدل قد نشرت الشهر الماضي ملايين الوثائق، إلا أنها حجبت العديد من الوثائق الأخرى بما في ذلك مذكرات مكتب التحقيقات الفيدرالي من عدة مقابلات أجرتها امرأة مع عملاء المكتب عام 2019، حيث أدلت بإدعاءات ضد جيفري إبستين ودونالد ترامب بعد وقت قصير من اعتقال إبستين.
وتظهر الملفات أن وزارة العدل نشرت ملخصًا من مكتب التحقيقات الفيدرالي لادعاءات المرأة ومذكرات من أول مقابلة لها مع المكتب، لكنها لم تنشر مذكرات من ثلاث مقابلات لاحقة.
وزارة العدل الأمريكية تعلق
وقالت متحدثة باسم وزارة العدل في بيان إن الوزارة ستقوم بنشر أي وثيقة قد وُضعت عليها علامة غير صحيحة خلال عملية المراجعة إذا كانت مطابقة للقانون، كما أن صحيفة وول ستريت جورنال أفادت بأن استبعاد مقابلات مكتب التحقيقات الفيدرالي يثير تساؤلات جديدة حول كيفية تعامل وزارة العدل مع نشر ملفات إبستين والصفحات التي ظلت سرية، حيث عارض مسؤولو إدارة ترامب في البداية نشر الملفات، ثم تعثر ردهم بما في ذلك تنقيحات متضاربة كشفت عن عشرات ضحايا إبستين وأخفت في البداية أسماء بعض الشخصيات البارزة.
ينص قانون شفافية ملفات إبستين الذي أقره الكونجرس في نوفمبر الماضي على إلزام وزارة العدل بنشر معظم الوثائق المتعلقة بقضيتي إبستين وجيسلين ماكسويل بما في ذلك محاضر مقابلات مكتب التحقيقات الفيدرالي مع الشهود والمدعيات، وقد أدينت ماكسويل، شريكة إبستين لفترة طويلة، في عام 2021 بتهمة المساعدة في تجنيد واستغلال فتيات قاصرات.
وبموجب القانون، يحق لوزارة العدل حجب الملفات إذا كانت مكررة أو تندرج تحت امتياز السرية بين المحامي وموكله أو قد تضر بتحقيق جارٍ أو لا علاقة لها إطلاقًا بقضيتي إبستين وماكسويل، كما يحق لها تنقيح المواد التي تكشف هوية الضحايا أو تحتوي على مشاهد عنف أو مواد إباحية للأطفال، ويحظر القانون على الوزارة حجب أو تنقيح الملفات خشية إحراج الشخصيات العامة.