عقد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعًا موسعًا استمر لأربع ساعات حيث جمع هذا اللقاء رؤساء ثلاثة عشر مجلسًا تصديريًا بالإضافة إلى مسؤولي الهيئات المعنية في إطار توجه الدولة لإعادة هيكلة منظومة تنمية الصادرات بما يتماشى مع أهداف كمية واضحة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته مما يسهم في زيادة فرص التشغيل وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يعود بالنفع على مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وزيرا الاستثمار والصناعة يناقشان مع المجالس التصديرية ربط الحوافز بمؤشرات قابلة للتنفيذ
في هذا السياق تم التركيز على أهمية ربط الحوافز المقدمة للمصدرين بمؤشرات أداء قابلة للتنفيذ مما يسهل قياس النتائج والتقدم المحرز في هذا المجال ويعزز من فعالية الإجراءات المتخذة لتحقيق الأهداف المرجوة.
التنسيق بين الجهات المعنية
كما تم تناول أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تكامل الجهود في سبيل تحقيق التنمية المستدامة في قطاع التصدير مما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.
التحديات والابتكار في القطاع التصديري
واستعرض الاجتماع التحديات التي تواجه القطاع التصديري وكيفية التعامل معها بطرق مبتكرة تسهم في تحسين الأداء وزيادة الصادرات الوطنية مما يعكس التزام الحكومة بدعم هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر ركيزة أساسية في النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.