وجه الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات التعليمية في مصر بضرورة حصر المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بمعلمي الحصة، حيث شدد على أهمية صرف هذه المستحقات بشكل عاجل ودون تأخير، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم المعلمين وضمان حقوقهم المالية، إذ يمثل معلمو الحصة عنصرًا أساسيًا في تطوير العملية التعليمية بالمدارس الحكومية، كما أصدر الوزير تعليمات بصرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري يناير وفبراير، مما يعكس تقدير الوزارة لجهودهم في تحسين التعليم على مستوى كافة المحافظات، وأكد الوزير على ضرورة أن تصل هذه المستحقات إلى جميع المعلمين المستحقين بشكل عاجل ومنتظم، مع متابعة دقيقة من الإدارات التعليمية لضمان التنفيذ الفوري.
في سياق متصل، أجرى الوزير جولة تفقدية مفاجئة في عدد من المدارس التابعة لإدارة المقطم التعليمية بحي الأسمرات، حيث اطمأن خلال الجولة على انتظام اليوم الدراسي وانضباط الطلاب والمعلمين، بالإضافة إلى مراعاة تطبيق كافة الإجراءات اللازمة لضمان بيئة تعليمية آمنة ومنظمة، وأكد الوزير أهمية التواصل المستمر مع المعلمين لمتابعة احتياجاتهم، مشددًا على أن دعم الكوادر التعليمية يأتي على رأس أولويات الوزارة.
وأوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، في تصريحات تلفزيونية أن الوزارة تولي ملف معلمي الحصة اهتمامًا خاصًا باعتبارهم جناحًا أساسيًا في المنظومة التعليمية، وأشار إلى أن بعض الإدارات شهدت تأخرًا في صرف مستحقات المعلمين، مما دفع الوزير إلى إصدار تعليمات مباشرة لحل هذه الأزمة بشكل عاجل، موضحًا أن الوزارة تعمل على تقديم كل سبل الدعم المالي والمعنوي للمعلمين، بما في ذلك صرف حافز التدريس وفقًا للشروط المحددة، لتعزيز دورهم في العملية التعليمية وتحفيزهم على أداء مهامهم بكفاءة.
كما أكد المتحدث باسم الوزارة أن صرف حافز التدريس عن شهري يناير وفبراير للمعلمين المستحقين يمثل خطوة مهمة ضمن خطة الوزارة لتحسين أوضاع المعلمين المادية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل متابعة صرف المستحقات والحوافز لجميع المعلمين على مستوى الجمهورية، بما يضمن عدالة توزيع المستحقات وحماية حقوقهم المالية، ودعم استقرار العملية التعليمية.
وفيما يتعلق بشروط التقديم للإعارات الخارجية، أوضحت الوزارة أنه يجب أن تتوافر عدة شروط في المتقدمين، حيث ينبغي أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيدًا على درجة مالية، ولا يتجاوز سنه 56 عامًا عند حساب السن في أول أكتوبر من العام الدراسي المتقدم فيه للإعارة، كما يشترط حصول المعلم على تقرير كفاءة عن العامين السابقين، وقضاء 36 شهرًا في العمل بالتربية والتعليم، مع ضرورة أن يكون آخر عامين في نفس المحافظة، بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتقدمين أداء الخدمة العسكرية أو الحصول على الإعفاء منها رسميًا.
ووجهت الوزارة المديريات التعليمية بمتابعة التقديم منذ بداية الحركة، مع التأكد من صحة الإجراءات المتبعة لقبول البطاقات المقدمة للإعارة، وبعد التحقق من استيفائها للشروط الرسمية، كما أوصت بإنشاء قوائم مرتبة حسب تاريخ تقديم طلب الإعارة، وإعلان هذه القوائم داخل كل مديرية ليتمكن كل متقدم من معرفة ترتيبه مقارنة بزملائه، كما حددت الوزارة حق الطلاب في تقديم التظلمات بعد إعلان القوائم، مع وجوب الرد عليها رسميًا من قبل الإدارة التعليمية.
أشارت الوزارة إلى أن التسجيل الإلكتروني سيبدأ يوم الاثنين 16 فبراير، حيث يتعين على جميع المتقدمين والشئون الإدارية الالتزام بالخطوات المحددة على البوابة الرسمية، وأكدت الوزارة أن المنصة الإلكترونية توفر سهولة في تقديم الطلبات، وتتيح للمتقدمين الاطلاع على كل المستندات المطلوبة والإجراءات اللازمة لإتمام عملية التقديم، مما يسهم في تقليل الأخطاء والتأخير ويضمن حصول المعلمين على فرص الإعارة وفقًا لأحقية كل منهم.