تتواصل الجهود الحكومية في الأردن لضمان استدامة سلاسل التوريد للسلع الأساسية، حيث ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في اجتماعها الأخير واقع هذه السلاسل وسبل تعزيز المخزون الاستراتيجي، وذلك في ظل التحديات التي تواجه السوق المحلية.
أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أن الوزارة اتخذت قرارًا منذ شهر تشرين الثاني الماضي يقضي بمنع تصدير السلع الغذائية الأساسية إلا بموافقة الوزارة، وذلك بهدف الحفاظ على المخزون المحلي من هذه السلع، وأشار القضاة إلى أن الحكومة لن تفرض أي زيادات على الضرائب أو الجمارك المتعلقة بالبضائع نتيجة التغيرات في أجور النقل وطرق التوريد، كما أوضح أن المخزون الحالي من القمح يكفي لتلبية احتياجات السوق لمدة خمسة أشهر ونصف، بالإضافة إلى كميات أخرى تكفي لأربعة أشهر إضافية تم التعاقد عليها وهي في طريقها إلى المملكة، فيما أضاف أن المخزون الحالي من الأعلاف يكفي لثمانية أشهر مقبلة.
جاء هذا الاجتماع كخطوة مهمة لمناقشة واقع سلاسل التوريد وسبل ضمان استدامة المخزون الاستراتيجي والآمن من السلع الأساسية.