أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إدخال حوافز وتيسيرات جديدة ضمن “الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية”، حيث تم إجراء نحو 40 لقاءً للحوار المجتمعي مع ممثلي المجتمع الضريبي للاستماع إلى مقترحات الممولين والعمل على تحسين بيئة العمل الضريبي في مصر.

ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، تتضمن الحزمة الجديدة 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا تشمل تسهيلات وحوافز وإعفاءات للممولين الملتزمين مما يتيح لهم الاستفادة من مزايا عديدة، من بينها تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط والمتكامل مما يشجع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام والتوسع.

كما تم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026 لضمان تخفيف الأعباء عن الممولين، إضافة إلى اعتماد نظام “القائمة البيضاء” و”كارت تميز” لتقديم حوافز إضافية وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة للممولين الملتزمين.

وتضمن البيان تطوير هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتسهيل الإجراءات وتسريع السيولة، حيث يستهدف رد الضريبة بشكل فوري للمنضمين للقائمة البيضاء مع مضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية، وأوضح الوزير أن إجمالي ما تم رده خلال العام المالي الماضي بلغ 7.2 مليار جنيه بمعدل نمو 151%.

كما أشار الوزير إلى تعديل تشريعي لإلغاء الازدواج الضريبي لضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة، وتسهيل إعدام الديون الضئيلة، إلى جانب إنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة في القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، والعلمين الجديدة بالتعاون مع شركة “إي. تاكس” لتقديم الدعم الفني والتقني للممولين.

وتشمل الحزمة أيضًا إجراءات تحفيزية للأسواق المالية، حيث سيتم التحول في محاسبة الأوراق المالية المقيدة بالبورصة إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتقديم مزايا ضريبية للشركات الكبيرة والمؤثرة بالبورصة لمدة 3 سنوات.

ومن المبادرات المتميزة أيضًا إطلاق منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي، وإنهاء حالات تصفية وإغلاق الشركات بسرعة، وتسهيل المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين، إضافة إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% لتعزيز الاستثمار الطبي.

وأكد الوزير أن الحزمة تهدف إلى تشجيع الاستثمار، توسيع قاعدة الممولين، دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوفير بيئة ضريبية عادلة ومرنة مع الحفاظ على الالتزام والشفافية في التعاملات المالية.